أشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، د. جواهر المضحكي إلى أن التوسع الذي يشهده نطاق عمل الهيئة، خصوصاً مع ضم الإطار الوطني للمؤهلات ليكون ضمن مهام ومسؤوليات الهيئة، يأتي في سياق السعي المستمر نحو التطبيق الأمثل لمفاهيم التعليم والتدريب وأنظمتهما في ظل العولمة ومتطلباتها المتنامية. وأضافت المضحكي في ورقة قدمتها خلال أعمال المؤتمر الدولي السنوي Going Global 2013 والذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني هذا العام في الإمارات، بمركز دبي التجاري العالمي، أن التجربة البحرينية في تطوير التعليم والتدريب شهدت تحركاً واضحاً على طريق بناء أركان التنمية. وأوضحت في ورقتها المعنونة بـ: «تحديات التعليم في البحرين»، أن الدور الذي ينطوي عليه عمل هيئة المؤهلات وضمان الجودة يكمن في تقديم تقييم بناء يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من أجل تحويل تحديات التعليم إلى فرص لبناء أسس ضمان جودة التعليم والتدريب في المملكة.وقالت إن أبرز التحديات التي وضعتها الهيئة على قائمة أولوياتها في مسيرة عملها بوصفها إحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب، تتمثل في التأكيد على التواصل المستمر مع المستفيدين والمعنيين بقطاعي التعليم والتدريب ومؤسساتهما، والتمكن من بناء قدرات العاملين في الهيئة للقيام بكل المهام بكفاءة واقتدار.ونوهت بالدور الذي يؤديه الإطار الوطني للمؤهلات في تطوير التعليم، حيث يمثل أبرز الآليات الحديثة في تعزيز جهود إصلاح التعليم وضمان الجودة، والذي أثبت جدارته دولياً، فضلاً عن دوره في مواجهة تحديات التعليم داخل وخارج النطاق المحلي، لافتةً إلى الدور الذي يؤديه في تعريف قيمة المؤهلات المحلية والدولية، والمساهمة بشكل جذري في نشر قيم ومفاهيم الجودة.واستعرضت مسيرة انطلاق جهود التطوير والتعليم في المملكة التي بدأت في العام 2005، في شكل مشروع متكامل تم تسخيره للوقوف على فرص تطوير التعليم والتدريب، والذي بدوره جاء ليواكب مبادرات الإصلاح الشامل التي دعا إليها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصولاً إلى إنجازات الهيئة على صعيد مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وإجراء الامتحانات الوطنية التي تشهد دورتها الرابعة في 17 مارس الجاري مع انضمام طلبة الصف الثاني عشر «الثالث الثانوي» لأول مرة في هذه الامتحانات بشكل فعلي. ورأت أن التوسع الذي يشهده عمل الهيئة وأهميته يأتي في سياق التأكيد على دور العولمة في اكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة تحديات التعليم المختلفة، وتشجيع الممارسات المثلى، وضمان الاستغلال الأمثل لفرص ا لتطوير الممكنة. وأكدت أن الاستعانة بالخبرات الدولية أساسها التعاون، ومن ثم الاستفادة المتبادلة والبدء من حيث انتهى الآخرون، حيث من الضرورة الالتزام بفترة تجريبية لتطويع المعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المملكة لضمان مناسبتها للفترة التطويرية للتعليم لدينا».وحمل مؤتمر Going Global هذا العام الذي عقد خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الماضي موضوع تحديات التعليم في ظل العولمة، والحث على تأصيل مفاهيم الاقتصاد القائم على المعرفة في القرن الـ21، من خلال مراجعة ممارسات وأنظمة التعليم الحالية، وآليات التدريس، من أجل تحديد التوجهات المستقبلية والتعليمية وسبل تلبية تطلعاتها.