أشاد أعضاء مجلس بلدي المحرق المستقلين بمشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، مشيرين إلى أن هذا المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية باعتباره خطوة أولى لحلحلة الملف الإسكاني العالق والذي يوفر أكثر من 300 وحدة سكنية.وأشاروا، في بيان أصدره محمد المطوع وخالد بوعنق وفاطمة سلمان، إلى ضرورة نقل التجربة في المحرق القديمة المجمد فيها البناء والتعمير والتي جمدها مجلس المحرق البلدي من سنين، مطالبين وزارة «البلديات» التعاون مع وزارة الإسكان في خطوة للمحافظة على عراقة هذه المنطقة، حيث إن إعادة تخطيط المنطقة سيؤمن منطقة صالحة للسكن البحرينيين وحل لمشاكل المواقف ومشاكل البيئة الصحية، ووقف هجرة العوائل التي بدأت بالنزوح.وأكدوا أن هذه الخطوة تبدأ من خلال المجلس البلدي لتحريك هذا الملف وأنهم بصدد تقديم مقترح تطوير مناطق المحرق القديمة من خلال دعوة.وجاء في البيان أن «مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني يؤكد الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بحل المشكلة الإسكانية والحفاظ على عراقة المناطق القديمة، فالمشكلة الإسكانية باتت تتطلب حسن إدارة وتخطيط وهو بالفعل ما قام به وزير الإسكان باسم الحمر، ونظراً لحاجة المناطق القديمة في المحرق إلى التجديد لمواكبة متطلبات العصر مع الاحتفاظ بأصالة المنطقة بات من الواجب أن نتبنى مشروعاً أكثر من مشروع في المحرق شبيهاً بمشروع الحورة الإسكاني لما له من فوائد في مساعدة الأرامل والمطلقات وكبار السن الذين لا يستطيعون إعادة ترميم منازلهم وبنائها، وإننا نؤكد على الثوابت التي سيوفر المشروع الإسكاني للمحافظة على أصالة المناطق ووجود العوائل المحرقية فيها، فخلو المحرق القديمة من أهلها هو إفراغ لهذه المنطقة.وأبدى أعضاء مجلس المحرق البلدي المستقلين إعجابهم بمشروع الحورة الإسكاني مطالبين بسرعة تنفيذ مشروع المحرق الإسكاني، مشيرين إلى أن الوزارة تمتلك مخزوناً من الخبرة استمدتها من مشروع حالة بوماهر وهي تستمد في المشاريع الإسكانية من الاهتمام المستمر من قبل القيادة الرشيدة لها، مقدمين شكرهم لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على اهتمامهم بإحياء المناطق القديمة في البحرين وحرصهم على الحفاظ على عراقتها من خلال تنفيذ المشاريع التي تحفظ هذه العراقة التي تمثلها تلك المناطق لإرجاع أهالي هذه المناطق إلى مناطقهم وإحياء هذه الفرجان.