كتب – محرر الشؤون المحلية:أثارت زيارة عيسى قاسم إلى قم الإيرانية التوقعات بزيادة ممثلي الجمعيات الست في حوار التوافق الوطني سقف مطالبهم في جلسة اليوم، لاسيما أن قاسم بادر بكشف ما يعتقد أنها تعليمات وأوامر صدرت له خلال زيارته الأخيرة لـ»قم» بالإصرار على محاولات إفشال الحوار بطريق آخر غير الانسحاب، وذلك في خطبة الجمعة أمس الأول.وواصل قاسم خطابه التحريضي الهادف للحفاظ على حالة متصاعدة من التأزيم ، تجلت في حثه على عرض جملة من المطالب تعكس شروطـــاً مسبقـــة للحوار، بينهـــا المطالبة بتمثيل الحكم في جلسات الحوار، وإجراء استفتاء شعبي على مخرجات حوار التوافق الوطني، رغم حسم الديوان الملكي المسألة بشكل واضح في بيان مؤخراً. ولعل محاولات قاسم إفشال الحوار من خلال عرقلته دون إعلان انسحاب مباشر، ترجع إلى أن الحوار لم يحصل على دعم خليجي قوي فحسب، إنما حاز تأييدا عربيا ودوليا واسعا، مما يصعب على الراديكالين اتخاذ مواقف سلبية من المشاركة بالحوار مثلما حصل في الجولات السابقة للحوار حيث استغلوا مشادة مع أحد المشاركين لتغطي على قرار تلقته بالانسحاب، ترجح بعض المصادر أنه صدر من طهران. وكان لافتاً في خطبة قاسم الأخيرة محاولته الاستباقية اتهام الحكومة بالمسؤولية عن إفشال الحوار وتبييض ساحة الراديكالين حين زعم أن «هناك عزوفاً عن الحل من قبل الحكومة وإفشالاً لكل الفرص»، بل إن قاسم أبدى استهانة مبطنة بجدوى الحوار من الأساس مشيراً إلى أن الحوار ليس بالضرورة أن يكون مقدمة للحل، بقوله «العزوف عن الحل، وإفشال أي مقدمة من مقدماته كالحوار الذي تصر السلطة وتصر معها أطراف خارجية على أنه مقدمة يحتاجها الحل، لا يستقيم مع دين ولا عقل ولا حكمة ولا مصلحة وطن، الشعب لم يخلق المشكلة...». وفي الخطبة نفسها، تجاهل مرجع «الوفاق» وجود أعمال عنف وإرهاب تهدد المواطنين ورجال الأمن على الطرق وفي حياتهم اليومية، وبما يلحق أضراراً فادحة بالممتلكات العامة والخاصة، بادعائه سلمية جميع المظاهرات والمسيرات، بل وأكد أن جميع الرموز والقادة «لا يرضون إلا بما وصفها بـ «السلمية». وجاء خطاب قاسم متوافقاً من حيث الرسالة والأسلوب مع وسائل الإعلام التابعة لإيران وأتباعها، التي تعمل منذ بداية الأزمة على قلب الحقائق وتشويه حقيقة ما يحدث على الأرض داخل مملكة البحرين، وهو خطاب متوقع من شخص يعتبر وكيل الولي الفقيه الإيراني في البحرين، فضلاً عن كون ذلك الخطاب صادراً بعد ساعات قليلة من وصوله من زيارة إلى إيران.ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن جلسات الحوار الست السابقة تمخضت عن عدد من التوافقات أهمها الاتفاق على أن ما يجري هو حوار لا تفاوض، وأن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وتكليف وزير العدل برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى. وتوافق المشاركون في الحوار على أن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي، إضافة إلى اعتماد ضوابط إدارة الجلسات، وشهدت الجلسة الأخيرة التوافق على تشكيل لجنة لإعداد جدول أعمال الحوار لعرضها على المشاركين في جلسة اليوم.