أكد الوكيل المساعد لوزارة البلديات محمد نور الشيخ أن الوزارة بدأت عام 1979 في تنفيذ القرار الأميري ببيع الزوايا المجاورة لمنازل المواطنين، حيث نفذت خلال الفترة من 2009 – 2012 ( 3214 طلباً )، وذلك بعد موافقة لجنة بيع الزوايا المخصصة لدراسة تلك الطلبات في البلديات، التي تضم أعضاء من كافة الجهات الخدمية سواء الكهرباء والماء أو الأشغال أو خطوط الهاتف، موضحاً أن اللجنة تجتمع أسبوعياً لذلك، وتخاطب المجالس البلدية لأخذ رأيها حول الطلبات المقدمة كذلك.وأضاف أن» الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة نظام بيع الزوايا الحالي بعد موافقة الوزير عليه كأحد الحلول لتفادي تكدس الطلبات أو تأخر الرد على المتقدمين، وذلك من خلال إيجاد نظام آلي يستقبل الطلبات إلكترونياً ويربط المواطنين بالجهات الخدمية كافة، ما يعني أن المتقدم بالطلب لن يتوجه إلى أية جهة وإنما يتبع الخطوات الإلكترونية، وتستغرق العملية، مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ومن المقدر أن يصبح ذلك النظام جاهزاً خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر».وأشار الشيخ إلى أن» أكثر الطلبات تأتي من المحرق والرفاع والمحافظة الشمالية ككل، موضحاً أن القرار يستهدف المناطق القديمة. وأضاف أن شروط الموافقة على الطلب تنص على عدم تجاوز الزاوية مئتي متر، وألا تحمل في أسفلها خدمات، إضافة لكونها غير مسجلة باسم إحدى الجهات، وأكد أن بيع الزوايا قد يؤثر على تعزيز خدمات المنطقة وزيادتها مثل إنشاء غرف كهرباء أو غيرها».وأوضح أن» تسعير الأرض، يتم عبر خصم 20% من القيمة السوقية لها، كما أن المواطن يخير بين الدفع نقداً ويمنح على ذلك خصم 20% أو تقسط له القيمة على سنتين. مضيفاً أن المواطن بإمكانه التظلم إلى لجنة أخرى منفصلة تماماً عن بيع الزوايا، وتقدم تلك التظلمات لوزير البلديات للبت فيها، وكثيراً ما يحصل المتظلم على مبتغاه».