كتب- عبد الله إلهامي:طالب بلديون بتسهيل إجراءات استملاك الزوايا وتسريعها، للتسهيل على المواطنين، الذين يرفقون مع طلب ضم الزوايا طلبات بناء، تنتهي صلاحيته قبل الحصول على موافقة استملاك الزوايا، ما يضطر المواطن فيما بعد لإعادة تقديم تلك الطلبات، داعين إلى مركزية إنهاء مثل تلك الإجراءات أسوة ببعض الدول الخليجية التي لا تتعدى فيها فترة الرد على تلك الطلبات أسبوعاً واحداً.قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبد الرزاق حطاب، إن:» جلالة الملك المفدى، وجه في وقت سابق إلى منح الزوايا المجاورة لبيوت الإسكان بمدينة عيسى بدون رسوم للأهالي، إلا أن وجود خدمات في تلك الزوايا، مثل أنابيب المياه أو خطوط الكهرباء أو الهاتف، لا تعفي صاحب البيت من تحمل تكاليف تحريكها إلى موقع آخر، موضحاً أن الطلبات تتوزع ما بين وزارتي البلديات والإسكان بحسب المسؤولية».وأضاف أن» تأخر الرد النهائي على طلبات المواطنين في تلك المسألة يعود إلى أن استمارة الخدمات تأخذ دورتها الاعتيادية على الجهات الخدمية المتمثلة في الكهرباء والماء والصرف الصحي وشركة الخطوط الثابتة، للتأكد من عدم وجود خدمات تحت الزاوية المدرجة في استمارة الطلب، مشيراً إلى أن بعد ورود الطلبات إلى المجلس يذهب الأعضاء البلديون بزيارة ميدانية إلى الموقع للاطلاع على حجم الزاوية ومساحتها، وبناء عليه ترفع التوصية للمجلس البلدي، ويكون التأخير عادة فيما إذا دخلت الإسكان كطرف آخر في الموضوع، بأن تنضوي الزاوية تحت قائمة بيوت الإسكان».وطالب حطاب بتسهيل تلك الإجراءات وتسريعها، مشيراً إلى أن في بعض الأحيان يرفق المتقدم بطلب استملاك الزاوية، طلب بناء أو طلبات أخرى متعلقة بذلك، وبعضها يكون له صلاحية انتهاء، فتنتهي قبل الحصول على موافقة ضم الزاوية، ما يضطر المواطن فيما بعد لإعادة تقديم تلك الطلبات، لذلك ينبغي أن يكون هناك مركزية في إنهاء مثل تلك الإجراءات أسوة ببعض الدول الخليجية التي لا تتعدى فيها فترة الرد على تلك الطلبات أسبوعاً واحداً.وأوضح أن» طلبات الزوايا المجاورة للمنازل غير الإسكانية ترسل إلى بلدية المنطقة، من خلال ملء استمارة الخدمات، التي ترفع فيما بعد إلى البلديات، فإنه عادة ما يمرر الطلب في البداية على المجالس البلدية للإقرار، وقال إن في أغلب الأوقات يكون الرد بالموافقة بحكم دراية ممثل الدائرة بمنطقته، إلا أن هناك ما يعيق ذلك كأن تكون الزاوية عبارة عن ممر يفصل بين بيتين، وأضاف أن من حق الجارين اقتسامه بالتساوي، إلا في حال تنازل أحدهما فإنها تصدر باسم الآخر».وأضاف أن» الأسر تواجه صعوبات في عدم توفر الماديات لنقل الخدمات الموجودة، التي لا يعفى من رسومها المواطن، إذ إن قرار ضم الزوايا الصادر يوجب عدم وجود خدمات تحتها، كما إن الممرات التي تصل مساحتها إلى خمسة أو ستة أمتار التي يسلكها المشاة عادة للمرور من خلالها، لذلك يتحفظ عليها المجلس البلدي ويرفع توصيته باقتراح عدم بيعها كي لا تؤثر على المصلحة عامة».من جهته، قال رئيس بلدي المحرق عبد الناصر المحميد، إن:» الطلبات تحول إلى اللجنة الفنية بالمجلس لأخذ رأيها علاوة على رأي عضو الدائرة لدرايته بالدائرة، ومن ثم ترفع الطلبات إلى لجنة الزوايا في وزارة البلديات، لعرضها على الجهات الخدمية والتأكد من عدم تأثير بيع الزاوية على المرور أو حجب الرؤية، كما إن وجود الخدمات في الزاوية يسبب مشكلة كبيرة، ونقلها يكلف الكثير كونها تحتاج إلى إعادة تخطيط وتمديد، ما يؤدي للتعطل قد يصل أحياناً إلى سنوات، إلا في حال تكفل صاحب الطلب بذلك على حسابه الخاص».وأوضح أن» بعض مناطق الإسكان القديمة مثل مجمع 207 بإسكان عراد، تواجه مشكلة تتمثل في أن تكون الزاوية مشتركة بين أكثر من جار، أو مخططة لمواقف سيارات، وفيما إذا كانت البلديات لديها خطة مسبقة لنقل الخدمات فإنها تتحمل عبء ذلك عن المواطن، أو الجهة الخدمية، وفي الأحوال الأخرى يتحمل المواطن نقل الخدمات كما تنص الشروط، ويمنح الأرض بسعر مخفض عن القيمة السوقية بنسبة 20%».