قال رئيس قسم التخطيط بوزارة الإسكان المهندس فهيم عبدالله، إن: «المكرمة الملكية حددت شروطاً من بينها عدم زيادة الزاوية الممنوحة عن 200 متر مربع، منوهاً إلى أنه بعد ذلك يتم استكمال الشروط الفنية والقانونية المتمثلة في الحصول على موافقات الخدمات واللجان والجهات المعنية بالإسكان، بينها دراسة خلو الزاوية من خطوط الخدمات العامة، من قبل جهاز مختص بالإسكان يسمى مجموعة التخطيط العام، فضلاً عن الدراسة الفنية القانونية لملكية الجيران». موضحاً أن الإسكان مسؤولة عن إعادة تخطيط مناطق الإسكان القديمة التي مضى على بنائها عشرين سنة فما فوق، بعمل دراسة حضرية لتطوير المناطق الإسكانية تهدف بالدرجة الأولى إلى تحديد وتخطيط وتسجيل الأراضي الحكومية للاستخدامات الحالية والمستقبلية، مثل إنشاء الحدائق والمتنزهات وغيرها من الخدمات العامة مثل محطات الكهرباء ومواقف السيارات لتلبية الاحتياجات في تلك المناطق».وأوضح أن «الدراسة ينتج عنها وجود أراضٍ لا يتم الاستفادة منها للأغراض الحكومية المذكورة مسبقاً، لذلك يتم ضمها للوحدات السكنية المجاورة، ووفقاً للمكرمة الملكية فإنه يتم إضافة هذه الزوايا مجاناً للوحدات والقسائم السكنية في مناطق الإسكان مقابل بيع الزوايا في المناطق غير الإسكانية لدى البلديات».وأوضح أن المناطق التي تشملها الدراسة والمكرمة مناطق الإسكان القديمة في البحرين المتمثلة في مدينة عيسى ومدينة حمد ومناطق الإسكان الأخرى مثل إسكان الحد سترة سنابس البسيتين قلالي الزلاق وغيرهم، ويمكن للمواطن في المناطق الإسكانية المعنية تقديم طلبه لدى الوزارة عبر ملئ استمارة وسيطة وتقديم نسخ من مستندات الملكية والشخصية شخصياً أو بالفاكس او الإيميل كون ذلك يتعلق بالملكية الشخصية، ليتم دراسة هذه الطلبات من خلال جهاز متخصص بالوزارة، وعرضه على اللجان المختصة بالجهات الخدمية للبت في الطلب بالموافقة من عدمها مع ذكر الأسباب.وأكد أن «الوزارة تعمد إلى تسهيل الإجراءات الفنية عبر التنسيق مع دوائر الخدمات المعنية بهذه الخدمات لتسهيل تحريكها على نفقة صاحب الطلب، إذ إن المكرمة الملكية تقتصر على مجانية الأرض المضافة، وليس تحريك خطوط الخدمات العامة، لذلك فإن تحريك تلك الخطوط يتم بالتنسق مع الإدارة المعنية بالخدمة، التي بدورها تزود الإسكان بالوضع الفني للزاوية بعد اكتمال نقل الخدمات». وأضاف عبدالله أن «الإسكان تحرص على ألا يكون منح زاوية لمواطن مصدر إزعاج لآخرين، فتسعى لمعالجة موضوع الممرات بحساسية بالغة، لكونها مسار مرور خطوط الخدمات «الكهرباء والمياه والمجاري والهاتف»، ومساراً لحركة المشاة في المنطقة، كما ينظر في عدد من المعايير مثل طول الممر مقارنة بعرضه ومدى وجود ممرات قريبة منه، إضافة إلى التخطيط الأصلي للمنطقة الإسكانية والقيمة العقارية للوحدات السكنية المطلة على نفس الممر، ويعرض ذلك على لجنة الزوايا بالوزارة للبت فيها».وأكد أن مجانية الأراضي الممنوحة عنصر جذب للمواطنين، لذلك تستقبل الوزارة عدداً كبيراً من الطلبات، لا تتعدى فترة انتظار الرد أربعة أشهر، مشيراً إلى أنه يتم مراجعة الجهات الخدمية في حالتين إحداهما أن بعض الوحدات السكنية لم يعين لها زوايا يمكن بيعها ما يتطلب مراجعة الكهرباء باستئناف المواطن الطلب مع تلك الجهة، والأخرى أن تكون الإدارة المعنية على علم بوجود خدمات تحت الزاوية ولديها استعداد تحريكها على نفقة صاحب الطلب بعد عرضه عليهم.وأوضح رئيس قسم التخطيط بالإسكان أن «الوزارة بعد انتهائها من إعداد مخططات مدينتي عيسى وحمد أنشأت مكتب مؤقت بمدينة عيسى لاستقبال طلبات أهالي المنطقة، وبعد استلام عدد كبير من الطلبات نقل المكتب إلى مقره الأساسي بوزارة الإسكان، مشيراً إلى أن المتابعة مع المواطن تكون من خلال التليفون أو الحضور الشخصي». ولفت إلى أن رفض الطلبات، تأتي لتعارض الأرض مع خطوط رئيسية تحتاج إلى كلفة عالية لتحريكها، علاوة على أن تحريك بعض الخطوط الرئيسة يحتاج إلى وقت كبير، وللمواطن الحق في الشكوى لممثل الدائرة وإعادة استئناف الطلب.