قال النائب عدنان المالكي إن «مدينة عيسى واجهت مشاكل كثيرة تم حلها تدريجياً، وإن التأخير في تنفيذ الطلب يتمثل عادة في إزالة عداد المياه أو المجاري، إلا أنه تم تنفيذ ما يقارب ?80 من الطلبات بشكل كامل، مضيفاً أن إحدى المشاكل الكبيرة تتمحور في الممرات المشتركة، وأحياناً لا يمكن اقتسامها بالتساوي، لأن البعض يحولها إلى غرفة نوم أو مطابخ أو يغلقها بباب، وهي أيضاً غير مدرجة ضمن وثيقة ملكية البيت».وأوضح المالكي أن»المكرمة الملكية صدرت عام 2002، إلا أن الدائرة الثالثة بمدينة عيسى تعطلت بسبب الخدمات الأرضية واستلم الأهالي الموافقة على طلباتهم بعد تسع سنوات، أي في العام قبل الماضي، وذلك بعد الاجتماعات المكثفة مع البلديات والكهرباء والإسكان، مضيفاً أن الإسكان خصصت فيما بعد مكتباً مؤقتاً في 2011 بمدينة عيسى لمتابعة المواطنين واستلام طلباتهم، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية».وأضاف أن» الوزارة تخطر مقدم الطلب بالموافقة مشترطة مراجعة الجهات الخدماتية، وعادة ما يأتي التأخير من قبل تلك الجهات، إذ أن مدينة عيسى تعج بالخدمات الأرضية مثل كيبلات الكهرباء ومواسير المجاري، التي يبني بعض الأهالي «كراجات» المنزل فوقها. كما إن إزالة الخدمات أو تحريكها من مكانها يتطلب تكلفة عالية يتحملها المواطن، عوضاً عن طول الوقت، وتعتمد التكلفة على عدد البيوت الموصلة بتلك الخطوط، فأحياناً تصل إلى ما يقارب خمسة بيوت وأكثر، فيضطر أن يدفع عن تلك البيوت كلها، ليتراوح المبلغ ما بين 5000 إلى 2000 أو 3000 على حسب عدد البيوت».ولفت إلى أن الحلول التي تقدم بها لوزارة الإسكان في دراسة، لم تستطع الوزارة تفعيلها بسبب مشاكل عدة، بينها مخالفات البناء، مثل تحويل الممرات إلى مطابخ أو بناء «كراجات» البيوت على أماكن تحتها خدمات.