كشف تقرير رسمي، عن رصد زيارات ميدانية من قبل مهندسين في وزارة البلديات والتخطيط العمراني، لهدم منزل في منطقة قلالي يوم أمس السبت، لا يستحق إدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، تمهيداً لاستفادته من المشروع على حساب مئات الطلبات المستحقة».وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن: «هذا الأمر دليل على استمرار شبهات الفساد والمحاباة التي تطال مشروع البيوت الآيلة للسقوط، التي تفاقمت حتى خرجت على السطح بعد رصد عدد من الحالات التي يجب الوقوف عندها وطرح الأسئلة من حيث قبولها على الرغم من أنها غير مستحقة ولا تنطبق عليها شروط المشروع». وأوضح أنه «بالرغم من أن المهندسين الفنيين، كشفوا أن المنزل المذكور بحالة لا تستحق إدراجه كونه بحالة إنشائية سليمة إلا أنه تم إدراج المنزل من قبل وزارة البلديات والتخطيط العمراني، ما يوحي أن ثمة متنفذين في الوزارة يمررون هذه الطلبات وهم في مراتب وظيفية قد تكون عالية».وأضاف أن «ديوان الرقابة المالية، أكد في تقرير سنة 2012 أن هناك العديد من الطلبات لم تستوفِ شروط المشروع ولكن مع ذلك تم قبولها، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قبل عدة شهور في الموضوع ذاته والمفارقة أن تلك اللجنة لم تخرج بمبررات مقنعة تؤكد أسباب اختيار تلك الطلبات بل كانت مبرراتها ترقيعية لم تقنع ديوان الرقابة المالية ولا المجالس البلدية ولا النيابية ولا الجمهور».وعد المرباطي، الحالة الأخيرة، خير دليل على استمرار هذا النهج الذي أربك المشروع وجعل الانتقادات اليومية تنهال عليه في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه يعد مبررا للحكومة لوقف هذا المشروع. وتساءل المرباطي عن موجبات اعتماد الوزارة هذا الطلب بالرغم من اتخاذ قرار إيقاف مشروع البيوت الآيلة للسقوط في العام الماضي؟ هل أدرج ضمن مكرمة سمو رئيس الوزراء، لإعادة بناء 45 منزلاً في محيط المحرق؟ علماً أن مكرمة سموه جاءت للبيوت الحرجة والخطرة والتي لا تنطبق عليها مواصفات الحالة المذكورة. أم تم بناؤه عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية التي لديها شروط ومواصفات لا تخرج عن الشروط والمعايير لمشروع الآيلة للسقوط من منطلق حرص الخيرية الملكية على الارتقاء بمستوى السكن اللائق للمواطن البحريني والتركيز على الحالات المستحقة.وطالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بإجراء تحقيق جاد وفوري حول الحالة المذكورة من أجل إيقاف مسلسل التجاوزات وحماية سمعة المشروع والمال العام.