تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح نيابي بتشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، على أن تضم من بينها كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب ممثلين عن القطاع الأهالي للعاملين في هذا المجال.وأشارت الأصالة في المذكرة التفسيرية للاقتراح إلى أن مشكلة هروب خدم المنازل أصبحت هاجساً وظاهرة خطيرة يعيشها المجتمع البحريني، حيث توالت الصيحات والنداءات من المتضررين من هروب خادماتهم، وطالبوا الجهات الرسمية في الدولة بإيجاد حل يحد من الظاهرة المتعاظمة، إلى جانب إيجاد حلول تحفظ حق الكفيل والمكفول من الأضرار المادية والمعنوية أو المساءلات القانونية التي قد يتعرضون لها دون وزر ارتكبوه، مع ضرورة وضع ضوابط وعقوبات رادعة أو تشديد العقوبات الحالية للخدم الهاربين، وتوعية كافة المواطنين بعدم تشغيل خادمة أو سائق هارب خلال تدشين حملات إعلانية توعوية ضخمة تقوم عليها الجهات المسؤولة، وتكثيف الرقابة على أماكن إقامة وتواجد الهاربين من خدم المنازل وكذلك الأوكار التي يذهبون إليها. ونظراً لتعدد هذه المطالبات وتشعب آلياتها، فإنه من الصعب إلقاء عبئها على وزارة أو هيئة معينة في الدولة، فالمسؤولية مشتركة بين عدة جهات في حمل هذه المسؤولية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تشكيل لجنة حكومية لبحث الظاهرة، والخروج بقرار سريع وفعال لمعالجتها.