أكد النائب حسن بوخماس، أن مطالب اللجنة المالية وجميع الكتل النيابية بزيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً، وإقرار علاوة الغلاء، هي حقوق وليست مكتسبات حتى يتم الحوار بشأنها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال بوخماس إنه لا يجب الربط مطلقاً بين هذه الحقوق وبين مشكلة العجز في الموازنة، حيث إنه بالإمكان توفير الموارد المالية المطلوبة للرواتب من خلال إعادة النظر في جانب المصروفات في الموازنة العامة، بالتزامن مع وضع وصفة بحرينية مناسبة لمعالجة هذا العجز في العامين المقبلين وما بعدهما. وعبر عن استيائه من تعامل بعض الدوائر الحكومية والمجتمعية مع مطالب النواب بإقرار هذه الحقوق، قائلاً إن النواب ليسوا في عداء مع أحد ولا يستطيعون أداء عملهم إلا وفق آلية التعاون مع السلطة التنفيذية، لذلك يكون من المستغرب جداً أن يتم الهجوم عليهم واتهامهم بالتقصير وأنهم يحصلون على مزايا كبيرة.. إلخ، لمجرد وجود اختلاف في الرؤى مع بعض الوزراء. وأشار بوخماس إلى أن هذه ليست مباراة ملاكمة لابد أن يكون فيها فائز من الطرفين بالنقاط أو بالضربة القاضية، وإنما هي قضية تتعلق بالحقوق والتنمية وتوفير مناخ أفضل لأداء الاقتصاد البحريني، ومعرباً عن تمنياته بأن يتم إرسال رد عاجل من وزارة المالية حول مطالب اللجنة المالية حتى يتم طرح الموازنة العامة للدولة للنقاش داخل مجلس النواب.