كتبت - ريناتا عزمي:دعت ناشطات بحرينيات وزارة العمل إلى الحوار مع القطاع الخاص بشأن قانون العمل الأهلي، لوضع خطط وتصورات قابلة للتنفيذ وذات تصور مشترك، فضلاً عن توفير بيئة تشريعية جديدة تتوافق مع الاتفاقات الدولية حول المرأة والطفل. وانتقدت الناشطات بعض بنود القانون، واعتبرن بعض مواده تؤثر سلباً على إقبال المؤسسات الخاصة على توظيف المرأة، داعيات إلى توافق حول بنود القانون بما يضمن الحفاظ على حقوق العامل ورب العمل. وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب النائب سوسن تقوي إن طبيعة الإنتاج والإيرادات في القطاع الخاص تختلف عن القطاع العام. والموظف متى كان موجوداً بصورة دائمة في عمله فإنه يسهم في ارتفاع إنتاج مؤسسته، لافتة إلى أن القطاع الخاص يولي اهتماماً كبيراً لعامل الوقت والجهد اللذين يجب أن يستمرا لأجل استمرار الإنتاج، وهذا ما لا يتناسب أحياناً مع طبيعة الوظيفية عند المرأة التي تتخللها فترات توقف عن العمل كإجازات الوضع والعدة مما يؤثر على الجانب الإنتاجي في عملها. وأضافت: قبل أن نتكلم عن حيثيات الموضوع لابد من الإشارة إلى أن لفظة مميزات ليست في الموضع الصحيح والأجدر بنا أن نقول حقوق المرأة لأن ما تأخذه المرأة العاملة ليس منحاً أو منة بل هي حقوق مشروعة، وليس هناك معاملة خاصة تحظى بها المرأة على خلاف الرجل لكي تعطى مميزات عنه، والبحرين تسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص». وانتقدت تقوي توجهات بعض تلك الجهات نحو عدم قبول توظيف المرأة المتزوجة بسبب التزاماتها العائلية التي قد تثنيها عن المواظبة على العمل وفقاُ للجهد أو للكمية المطالبة بإنتاجها، بينما قانون العمل في الدول المتقدمة يعطي الزوج والزوجة العاملين إجازة وضع لكليهما باعتبار أن المسؤولية مشتركة. وعن الحلول الممكن توظيفها لأجل الخروج من هذا الجدل القائم قالت تقوي: يلزمنا إحكام مبدأ التوافق حول قانون العمل الأهلي بين وزارة العمل وأرباب العمل في القطاع الخاص» مشددةً على وجوب عدم إغفال حقوق أي مواطن سواء أكان رجلاً أم امرأة، فضلاً عن توفير بيئة تشريعية جديدة تتوافق مع الاتفاقات الدولية حول المرأة والطفل، داعية إلى توحيد قانون العمل الأهلي بين موظفي القطاعين العام والخاص. ولم تجد تقوي ضرورة لممارسة أسلوب الضغط على مؤسسات القطاع الخاص لأجل توظيف الكادر النسائي، داعية إلى كسب أرباب العمل في هذا الشأن. وأشارت إلى أنها سبق وأن تقدمت بمقترح برغبة حول رفع عدد الرغبات الموجودة في قوائم الوظائف إلى 6 بدلاً من 3 لتسهيل فرص الحصول على وظائف الكادر النسائي في المجتمع. بدورها قالت رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين ابتسام خميس إن قانون العمل الأهلي الجديد له لائحة تنفيذية من المفترض أن تصدرها الجهات ذات الصلة بعد ستة أشهر من إقرار القانون في الثاني من سبتمبر العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه اللائحة تسهم في وضع حل للمشكلة المثارة لأنها مترجمة لبنود القانون وذات صبغة إلزامية إلى جانب كونها لائحة استرشادية، بمعنى أن كل مؤسسة في القطاع الخاص تضمن برنامجها أو بنودها الخاصة في هذه اللائحة لتصبح فيما بعد بنوداً إلزامية بما يعد كفيلاً لتوضيح الصورة للعاملين وأرباب عملهم. ولفتت إلى أن المؤسسات الحكومية بإمكانها تحمل تكاليف ومرتبات إجازة العدة مثلاً البالغة أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة العاملة، في حين أن المؤسسات الأهلية قد لا تستطيع تحمل مرتبات هذه الإجازات نظراً لكونها مؤسسات فردية وليس لها رأسمال ضخم كما يكون لموازنات الدولة أو القطاع العام.وشككت خميس بفعالية مقترح إنشاء حضانات لأطفال الكادر النسائي العامل في المؤسسات الخاصة وكونه عملياً ويسير التنفيذ، لافتة إلى أن هذا المقترح لا يناسب القطاع العام بسبب ارتفاع عدد النسوة العاملات في مؤسساته خصوصاً في وزارتي الصحة والتعليم وعدم تناسب هذا العدد الكبير مع سعة تلك المنشآت. ودعت رئيسة الجمعية إلى الحوار بين وزارة العمل والقطاع الخاص حول قانون العمل الأخير ومواده المثيرة للجدل لوضع خطط وتصورات قابلة للتنفيذ وذات تصور مشترك. وحثت رئيسة جمعية القطاع الخاص على المساواة بين الرجل والمرأة في العمل حسبما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) داعية المؤسسات لتبني نهج أكثر مرونة في هذا الصدد.من جانبها، دعت الشورية د.ندى حفاظ مؤسسات القطاع الخاص إلى تحمل الواجبات الاجتماعية الملقاة على عاتقهم في دعم الكادر النسائي نحو الإنتاجية والمشاركة الاقتصادية في المجتمع وتفهم حاجة المرأة إلى إجازات الوضع والرضاعة «بدلاً من تحميل المرأة ذنباً فسيولوجياً لا دخل لها فيه» مشددة على عدم المبالغة في إعطاء المكتسبات الوظيفية للمرأة حتى لا تتحول الحقوق إلى مميزات. وأضافت: المفترض أن تحصل المرأة في حالة إجازة الرضاعة على ساعتين في أول ستة أشهر للولادة وساعة بعد ستة أشهر من الولادة، لكنه القانون قلل المدة الزمنية وانتقص من حقوق المرأة العاملة لأجل قيامها بمتطلباتها الوظيفية. ورأت حفاظ في تأسيس حضانات للأطفال تابعة للمؤسسات الخاصة أحد الحلول الممكنة لهذه المسألة معتبرة توفير مثل هكذا منشآت أحد الأدوار التي يضطلع بها القطاع الخاص في إطار مسؤوليته الاجتماعية.