يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والذي جاء في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2012 التي جاءت بناءً على مرئيات حوار التوافق الوطني. ونص قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على إقرار المرسوم بقانون بصفة الاستعجال لتمارس الهيئة اختصاصاتها في هذا الجانب عند إحالة الاقتراحات إليها، حيث جاء المرسوم بقانون محددًا المدد الزمنية الممنوحة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن صياغة الاقتراحات بتعديل الدستور، والاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة، ووضعها في هيئة مشروعات بقوانين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها، على أن تبدي الحكومة ملاحظاتها على مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور، والمحددة بستة أشهر على الأكثر ما بين إحالة الاقتراحات من السلطة التشريعية إلى الحكومة، وإحالة مشروع تعديل الدستور ومشروع القانون من الحكومة إلى السلطة التشريعية. وسيتم في سياق الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون كونه يشتمل على عددٍ من الشبهات بعدم الدستورية في بعض مواده، وأيدت اللجنة ما ورد في مذكرة الرد المقدمة من الحكومة بهذا الشأن، والتي رأت أن هناك تفرقة بين خريجي كليات الحقوق وبين الحاصلين على إجازة في الشريعة الإسلامية، حيث اشترط التعديل الحصول على تقدير جيد للفئة الأولى ولم يشترط ذلك للفئة الثانية، مما يميز بين أبناء الفئة الواحدة بالمخالفة للمادة (18) من الدستور. إضافة إلى أن زيادة مدد التعيين في وظائف محكمة الاستئناف العليا والمحاكم الكبرى والصغرى سيترتب عليه التفرقة في المعاملة بين المعينين في القضاء ونظرائهم من أعضاء النيابة العامة الذين لم يشملهم التعديل ويشغلون درجات متعادلة. وسيتم في بداية الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م وهو مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة الماضية.