الدمام - كشف التقرير الاقتصادي الذي تصدره الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، عن وجود تفاؤل مصحوب بالحذر الشديد في اقتصاديات دول الخليج، متوقعاً أن تحقق دول الخليج نمواً في الناتج المحلي يبلغ 3.6%، خلال 2013، مقارنة بـ 5.5% العام الماضي.ويستند التقرير في تفاؤله، بأن أسواق النفط ستظل قوية، مع وجود رغبة أكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. كما إن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول الخليج بالسيولة ورأس المال الكافين، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً. وتوقع التقرير أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول الخليج معدلات زيادة بنسبة 14% وهي نفس معدلات العام الماضي، مرجحا أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته.وأوضح التقرير، الذي استعان بما جاء في تقرير معهد التمويل الدولي: «مع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولاراً للبرميل خلال العام 2013 ستشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري». ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل عام 2013. وسيعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم. ولكن التقرير أشار إلى أن هناك تحد رئيس لدول التعاون، يتمثل في كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي.من جهة أخرى، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار في العام 2013، بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع عام 2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6% العام الجاري. وتوضح هذه المؤشرات أن اقتصاديات دول المجلس، ستواصل معدلات نموها الجيدة خلال 2013 بفضل زيادة أسعار النفط، تنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، توسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية.وقال التقرير إن دول المجلس تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، حيث إنها تمتلك 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. كما إنها بدأت في تطوير صناعات مرافقة ومصاحبة لإنتاج النفط كالصناعات البتروكيماوية.ويتوقع أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون من السلع والخدمات 832 مليار دولار العام 2013 بالمقارنة مع 850 مليار دولار عام 2012، بينما تبلغ الواردات 590 مليار دولار في 2013 بالمقارنة مع 578 مليار دولار عام 2013.