أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن «تدخل المنابر الدينية في تأجيج وتحريض الشارع ضد الحوار هو أمر مرفوض وأبعد ما يكون عن أي ديمقراطية، ويعمل على هدم دولتنا المدنية لصالح دولة الطوائف، وعليه نرفض كل التحريض والتدخل السلبي المباشر الذي تمارسه المنابر والتنظيمات الطائفية التي تعمل خارج القانون»، مؤكدة «حرصنا الشديد على جدية هذا الحوار وحسن سير مجرياته بما يحقق طموح جميع الأطراف الممثلة فيه، ويلبي تطلعات الجميع في تحقيق مزيد من التطور».وشددت سميرة رجب، في تصريح لها أمس، على رفض كل المحاولات التي تهدف لإلغاء وتهميش الدولة ومؤسساتها والخروج على القانون؛ وكل محاولات التهميش والطرح الإقصائي الذي يمارسه طرف ضد أطراف الحوار الأخرى عبر إرسال رسائل أحادية الجانب من خارج طاولة الحوار، وتجري في مضمونها بعكس ما تم التوافق عليه.وأوضحت أنه «بأعلى سقف من الحريات، وعلى قمتها حرية التعبير عن الرأي، تتناقل كافة وسائل الإعلام البحرينية العامة والخاصة، ووسائل الإعلام الخارجية، كافة وجهات نظر الأطراف الممثلة في حوار التوافق الوطني في مملكة البحرين، ومع تقدم جلسات الحوار نظّمت الأطراف نفسها بنفسها، وصار كل طرف يعبر عن وجهات نظره ومجريات جلسات الحوار عبر متحدثه الرسمي، بكل شفافية وبأسلوب نأمل أن يبرز للعالم الصورة عمق الديمقراطية البحرينية، وحقيقة المشروع الإصلاحي الذي بدأه جلالة الملك حمد بن عيسى آلخليفة مع بداية عهده، لينقل البلاد إلى مصاف الدول العصرية المتقدمة، وإلى دولة المؤسسات والقانون التي نؤسسها على أسس ومعايير عالمية مع الحفاظ على خصوصيتنا كما عملت الديمقراطيات من قبلنا، غرباً وشرقاً».وأشارت إلى أنه «ولكي يبقى الحوار ضمن أطره القانونية والمؤسساتية وعدم تمرير الرسائل خارج طاولة الحوار، واحتراماً لكافة الأطراف المتحاورة تؤكد الحكومة كطرف أساسي في الحوار على أن «الحكومة، ممثلة بالوزراء، هي طرف رسمي أساسي بحوار التوافق الوطني بجانب جميع الأطراف الأخرى، وهو الأمر الذي عكسه ما تم التوافق عليه في الجلسة الثانية من جلسات هذا الحوار (13 فبراير 2013)، وصرح به الجميع بما في ذلك ما جاء على لسان المتحدث باسم الجمعيات الخمسة في وقته وبثه تلفزيون البحرين».وأضافت أن «تصريح رئيس الديوان الملكي يأتي في ضوء اختصاصه ليبين عدم وجود تمثيل لجلالة الملك المفدى في هذا الحوار، وهي الجهة الوحيدة المعنية ببيان ذلك؛ وأن «الأطر الدستورية والتعددية ونبذ العنف هي ثوابت أساسية وقواعد راسخة للبناء والتطور الديمقراطي لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها».