قال رئيس نيابة العاصمة فهد البوعينين إن النيابة ما زالت تستكمل تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من وزيرة الدولة لشؤون الإعلام ضد نائب الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية لقيامه بالتعريض بها خلال كلمة ألقاها في محفل عام تناول فيها بألفاظ تنال من شخصها واعتبارها، حيث استدعت النيابة المشكو في حقه واستجوبته بشأن تلك الشكوى وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد أن وجهت إليه تهمة السب العلني.وتعليقاً على ما تردد ونشر منسوباً إلى الجمعية السياسية من أن النيابة العامة تستهدف نائب الأمين العام للجمعية؛ قال رئيس النيابة إن مثل هذا اللغو يدل على جهل بوظيفة النيابة العامة، وإنكار بالتالي لحق المواطن في اللجوء إلى النيابة العامة والقضاء وتقديم البلاغات والشكاوى، كما ينبئ كذلك عن عدم اعتراف بالقانون وموجباته. والذي لا شك فيه أن مردد هذا الكلام في حاجة إلى شروح مبسطة كي يعي ما يقول ويفهم أن النيابة العامة إنما تباشر إجراءاتها المشروعة التي قررها القانون، فلا شكوى بغير مشكو في حقه يتعين سؤاله، ولا جريمة بغير مجرم يلزم استجوابه. وأضاف: إذا رأت الجمعية أن هناك استهدافاً، فهو بالفعل كذلك، لكنه استهداف الجريمة بكل عناصرها واستهداف للجاني طالما قام الدليل على ارتكابه جريمته فلا عصمة لمجرم أمام القانون أياً ما كانت صفته، وكل مرهون بأفعاله وتصرفاته، ومسؤول عما يتلفظ به ما دام عاقلا ومدركا لما يصدر عنه وبالأبعاد والمقاصد التي يرمي إليها، وواجب النيابة إذا ما تضرر إنسان من تصرف أو قول أن تتخذ إجراءاتها القانونية التي يعرفها الكافة، بأن تحقق شكواه وتستجوب المتهم الذي وضع نفسه موضع الاتهام سواء كان ذلك بيده أو بلسانه.