وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي أمس، على الاقتراح بقانون بمنح بطاقة تخفيض للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي القطاع الخاص، ومررت الاقتراح برغبة بشأن إعطاء الحكومة أولوية لشراء المنتوجات المصنعة محلياً. وقالت رئيس اللجنة أن اللجنة خاطبت وزارة الدفاع والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لأخذ مرئياتهم حول بطاقة التخفيض، استعرضت رأي المستشار القانوني والمستشار المالي، وقررت الموافقة على القانون وإجراء بعض التعديلات المتوافق حولها من قبل النواب تمهيداً لمناقشته بصفة نهائية في اجتماعات اللجنة المقبلة. وأضافت أن القانون يخدم فئة كبيرة ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، ما يستلزم من نواب الشعب النظر في أوضاعهم بما يضمن لهم العيش الكريم. وفي شأن الاقتراح برغبة بضرورة منح الحكومة عند شراء احتياجاتها من المواد أولوية الشراء للمنتجات المصنعة الوطنية، أوضحت أن اللجنة أطلعت على مرئيات وزارتي المالية والصناعة والتجارة، وقررت تمرير الاقتراح. وقررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وباربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013. وقالت رئيس اللجنة إن مثل هذه الاتفاقات تعزز علاقات البحرين الاقتصادية، وتحقق وجودها الاقتصادي في جميع بقع العالم، لافتة إلى أن الاتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية مع البحرين وتحدد الكثير من المحاور الاقتصادية المهمة كتجنب الازدواج الضريبي على الدخول، وأرباح الأعمال التجارية والمشاريع المشتركة، والأسهم والتنقل، وأرباح رأس المال والخدمات الشخصية المستغلة وغير المستغلة وغيرها من الجوانب الاقتصادية.