أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات د. محمد بن أحمد العامر أنه واعتبار من منتصف مارس 2013 سيتم اعتماد بطاقة الهوية بصورة رسمية والصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربي في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين. وقال العامر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص و الاهتمام الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في كل ما من شأنه يعزز من التكامل بينها ويسهم في التخفيف من الأعباء على مواطنيهم أثناء تنقلهم في دول المجلس أو في حال حاجتهم لإتمام معاملاتهم الخاصة سواء في القطاع العام أو الخاص من خلال استخدام بطاقتهم الخليجية الصادرة في موطنهم دون الحاجه لإصدار بطاقات هوية الدولة التي يقصدونها. الأمر الذي سيسهم وبلا شك في دعم الخطوات التي تنتهجها دول المجلس في سبيل تحقيق التكامل فيما بينها على جميع الأصعدة في ظل وجود المقومات والقواسم المشتركة التي تربط بين أبناء المنطقة . منوهاً بأن مملكة البحرين بادرت إلى تفعيل نظام اعتماد بطاقة الهوية في معاملاتها وتطبيقه على أرض الواقع تماشياً مع توجه المملكة للحكومة الالكترونية وطرحها للمزيد من الخدمات وتنفيذها للتعاملات الإلكترونية وتجلى ذلك من خلال حرصها على إصدار القوانين والمراسيم واللوائح التي تدعم تطبيق هذه القرارات فكان صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 والذي صادق عليه جلالة عاهل البلاد المفدى وأقره مجلس الوزراء الموقر ودعا الجهات المختصة لتنفيذه والعمل به ،كان هذا القانون داعما لتطبيق هذا القرار كما يعد تفعيلاً للقرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19-20 ديسمبر 2011 والمتعلق بشان اعتماد بطاقة الهوية للخليجين في المعاملات الداخلية فيما بينها . مشيراً إلى أن تفعيل مملكة البحرين لهذا القرار من خلال إصدارها لقانون ملزم ويعطي لتلك البطاقات الحجية في المعاملات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة ليؤكد على التزام الحكومة البحرينية متمثلة في الجهاز المركزي للمعلومات بدعم كافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما من شأنه ان يسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين دول المجلس من خلال تحقيق التطلعـات والأهداف التي تسعى إليها مسيرة التعاون المشتركة . موضحاً بأن اللجنة التوجيهية لبطاقة الهوية لدول مجلس التعاون تحرص على عقد اجتماعاتها بصفة دورية في سبيل تحقيق الآمال والطموحات المشتركة بينها والوقوف على أبرز النتائج المتحققة والتي أوصت تلك اللجان بتنفيذها والعمل بها وكان من أهمها الذي نحن في صدد الحديث عنه ألا وهو اعتماد بطاقة الهوية الخليجية في المعاملات البينية وهذا بحد ذاته يعد إنجاز مشرفاً وثمرة للعمل الدائم والدؤوب التي أطلعت بتنفيذه اللجنة ناهيك عن تحقيقها للعديد من الإنجازات ومنها مشروع القراءة الموحدة للشريحة الإلكترونية للبطاقات الخليجية عبر قارئ آلي موحد وهو المشروع الذي اشرفت على إعداده وتنفيذه مملكة البحرين ومشروع التنقل ببطاقة الهوية عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ الحدودية للدول الأعضاء وهو من المشاريع الجاري الانتهاء من تنفيذها وتعميم تطبيقه والعمل به بدول مجلس التعاون. وغيرها من مشاريع بطاقة الهوية التي تهدف مجتمعة للتسهيل على مواطني دول مجلس التعاون في إجراء معاملاتهم والتقدم للحصول على الخدمات الحكومية والخاصة بأسرع وأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية . مشيراً إلى أن مشروع بطاقة الهوية أحدث نقلة تطويرية في معظم الأجهزة الحكومية وعزز من الأداء الحكومي لتك المؤسسات وساهم وبشكل جاد ولافت في تحويل عدد من أنشطة الحياة اليومية والخدمية للنمط الإلكتروني الأمر الذي سهل على أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من ممارسة أعمالهم وفق هذه الأنماط. وحول الاستعدادات التي قام بها الجهاز للبدء بتطبيق هذا القرار بين العامر بأنه وحال صدور توجيهات مجلس الوزراء الداعية لتنفيذ هذ القرار قام المختصون والمعنيون بالعمل كلاٌ فيما يخصه بتجهيز الترتيبات والإعدادات الفنية والتقنية والإدارية التي تمكن موظفي مراكز خدمة بطاقة الهوية بالمركزي للمعلومات من إجراء القراءة الإلكترونية لخصائص بطاقة الهوية للخليجين أثناء تقديم الخدمة لهم مما من شانه أن يقلل كثيراً من الجهد والوقت على الطرفين، دعيا في الوقت نفسه مؤسسات القطاع العام والخاص إلى ضرورة المسارعة لتهيئة انظمتها وبرامجها الإلكترونية الخاصة المعدة لتقديم الخدمات للمستفيدين منها عبر إدخال الرقم الشخصي أو رقم الهوية الخليجية للمواطنين الخليجين في أسرع وقت ممكن، مبيناً بأنه قد تم مخاطبة مؤسسات القطاع العام بهذا القرار وضرورة العمل به وتطبيقه اعتباراً من تاريخ نشره وفقاً للمرسوم الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء البحريني. مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتبسيطها للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن فيما يتعلق بهذا الجانب. وبين العامر بأنه بعد تطبيق هذا القرار ستتمكن المؤسسات الحكومية والخاصة وحال انتهائها من تهيئة انظمتها لقبول الأرقام الثبوتية الخليجية وتسجيل طلباتهم سيتمكنون من الحصول على الخدمات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة ، موضحاً بأن الخصائص الفنية لبطاقات الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون موحدة من حيث المواصفات الفنية لكنها تختلف في عدد خانات الأرقام الوطنية إذ يتكون الرقم المدني العماني من ثمانية خانات رقمية فيما اعتمدت مملكة البحرين تسع خانات رقمية للرقم الشخصي أما رقم بطاقة الهوية للمملكة العربية السعودية فيتكون من عشر خانات رقمية أما قطر فقد اعتمدت إحدى عشرة خانة رقمية والكويت إثنتا عشرة خانة رقمية للرقم المدني في حين يبلغ عدد خات رقم الهوية الإماراتية خمس عشرة خانة رقمية ، أما البيانات المطبوعة على ظهر بطاقات الهوية الخليجية تشترك بالبيانات الأساسية المطلوبة توافرها بالبطاقة سواء على ظهر البطاقة أو البيانات المخزنة بالشرائح الإلكترونية بالبطاقات والتي تم اختيارها وفقا للمتطلبات والمعايير العالمية. مضيفا أنه على ضوء صدور هذا القانون أصبح ليس من الضروري للأخوة الخليجين ممن يمتلكون بطاقات هوية رسمية صادر في دولهم بإصدار بطاقة الهوية البحرينية لإنجاز معاملاتهم الرسمية وغير الرسمية بالدولة بموجب هذا القرار مما سينعكس إيجاباً في تسهيل التنقل لمواطني دول المجلس وفي تعاملاتهم داخل دول المجلس على اعتبار أن دول الخليج كيان واحد.