أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو المجلس الأعلى للمرأة د.بهية الجشي، أن البحرين عملت من خلال السلطة التشريعية على مراجعة التشريعات والقوانين النافذة لإزالة أي تمييز ضد المرأة، معتبرة المملكة إحدى الدول العاملة على تضمين مبادئ اتفاقية «السيداو» في تشريعاتها الوطنية. وقالت لدى مشاركتها في احتفال الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي الذي نظمته لجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامناً مع مشاركتها في الدورة الـ57 للعنف ضد المرأة، إن مسألة حقوق المرأة في البحرين تحظى باهتمام من خلال الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للمملكة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي دشنها المجلس الأعلى للمرأة وخطة العمل بها تهدف إلى تمكين المرأة ورفع قدرتها ومساعدتها على النهوض بأوضاعها وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة والدفاع عن حقوقها.ولفتت إلى أن قانون العنف الأسري المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية يتضمن عقوبات رادعة وآليات لحماية المعتدى عليهم والمبلغين، كما إن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر شريكاً للدولة في جهودها للنهوض بأوضاع المرأة وتوفير الخدمات سيما خدمات الإيواء وحماية من يتعرضن للعنف بمن فيهم ذوي الإعاقة.وذكّرت أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى لتمكين المرأة البحرينية تعتبر مبادرة رائدة شكلت حافزاً لإثارة الوعي لحقوق المرأة والاهتمام برفع التمييز عنها، منبهة إلى أن السعي لتنقية المناهج الدراسية من أية نصوص تميزية أو صور نمطية للمرأة واستبدالها بنصوص تعكس الصورة العصرية التي تتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع.وأكدت أن «رسالتنا الآتية هي حماية المرأة من العنف والتمييز، إلا أن رسالتنا على المدى الطويل هو أن تتمكن المرأة من امتلاك المهارات والمعرفة بحقوقها لتستطيع أن تكون المدافع الأقوى عن هذه الحقوق، كما إن التعليم والاستغلال الاقتصادي يشكلان ضمانة أساسية وحماية للمرأة من أي استغلال أو تعد على حقوقها».