كتب – حذيفة إبراهيم: قال نواب إن صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، يؤكد وحدة الحكم والقرار الوطني الذي يهدف للمصلحة العامة التي حددها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في خدمة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وفق مشروعه الإصلاحي الكبير. وتوقع النواب أن تكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على المناخ السياسي في البلاد نظراً لما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد من محبة وثقة من قبل المواطنين إلى جانب العلاقات التي يمتلكها سموهما على الصعيد الدولي سواء في الشرق أو الغرب. كفاءة الحكومةورحب النائب أحمد الساعاتي بصدور الإرادة الملكية، مؤكداً أن القرار «سيعزز كفاءة الحكومة «. وقال الساعاتي إن سمو العهد بما يملكه من رؤية اقتصادية طموحة يعتبر إضافة نوعية للإشراف والمتابعة علي أداء الوزارات الحكومية ولا سيما بعد التعثر الذي اعتور الاقتصاد الوطني جراء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، ويؤكد القرار وحدة الحكم والقرار الوطني الذي يهدف للمصلحة العامة التي حددها جلالة الملك في خدمة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وفق مشروعه الإصلاحي الكبير.وأضاف الساعاتي أن أداء بعض الوزارات الخدمية قد تباطأ قليلاً في الفترة الأخيرة بسبب انعكاسات الأزمة السياسية وكذلك تداعياتها الاقتصادية الأمر الذي يحتم إعطاء دفع للعمل الحكومي بطاقة شابة وديناميكية ملهمة يملكها سمو ولي العهد. ومشاركة سمو ولي العهد بشكل دستوري مباشر في عمل السلطة التنفيذية سيوحد الطاقات والجهود استناداً إلى التجربة الثرية التي يمتلكها بوصفه المشرف على الملف الاقتصادي من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، إذ سبق لولي العهد أن شارك في حضور جلسات مجلس الوزراء في الماضي للاستفادة من الخبرة الثرية والحكمة التي يمتلكها سمو رئيس الوزراء، مؤكداً أن دور ولي العهد في المرحلة القادمة يقتضي أن يسهم بشكل مباشر في تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية والتي تشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.وتابع أن التعطيل الذي أصاب مشروع رؤية 2030 بسبب أحداث فبراير 2010 وما تلتها من تداعيات يستدعي مراجعة هذا المشروع النهضوي المهم بوصفه خارطة طريق تضع البحرين على سكة التقدم ، وما يتطلبه ذلك من جهود مضاعفة من قبل الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. وسمو ولي العهد هو الرجل المناسب لوضع قاطرة العمل الحكومي على السكة الصحيحة ولا سيما في ظل الصراعات والأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة.وأعرب النائب الساعاتي عن إيمانه بأن وجود سمو ولي العهد في الحكومة سيسهم في التنفيذ الرشيد والدقيق لمشاريع الدعم الاقتصادي الخليجي للنهوض بالبنية الأساسية للبلاد والتخفيف من مشكلات الإسكان المزمنة، لافتاً إلى أن أكبر تحد تواجهه البحرين هو استمرار العجز المالي في الموازنة العامة للدولة منذ سنوات وتضخم الدين العام إلى أرقام مخيفة واعتماد الاقتصاد الوطني بشكل شبه كامل على مصدر واحد هو النفط مع تراجع إسهامات القطاعات الأخرى، الأمر الذي يقرع ناقوس الخطر وهو ما يتطلب تظافر الجهود بين سمو رئيس الوزراء ونائبه الجديد في معالجة هذا الملف المهم. وتوقع أن تكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على المناخ السياسي في البلاد نظراً لما يتمتع به سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد من محبة وثقة من قبل المواطنين إلى جانب العلاقات التي يمتلكها سموهما على الصعيد الدولي سواء في الشرق أو الغرب. خطوة جبارةبدوره قال محمود المحمود إن تعيين ولي العهد كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء خطوة جبارة، مؤكداً أن الهدف منها هو أن تكتسب البحرين المزيد من السمعة الدولية والإقليمية والعربية المرموقة.وأضاف أن ولي العهد هو من الشخصيات التي لها بصمات كبيرة في الاقتصاد البحريني وتطويره، فضلاً عن تبنيه «رؤية البحرين 2030»، مشيراً إلى أن خطوة تعيينه في مجلس الوزراء ستصب بشكل أساسي في مصلحة المملكة الاقتصادية وستسهل الكثير من الأمور في ذلك الجانب.وبيّن أن سموه يمثل الوجوه الشابة في الحكومة البحرينية، وستتضافر جهوده مع جهود رئيس الوزراء وسيعملان سوياً لما فيه الخير للملكة وتطوير الحكومة.وأكد أن ولي العهد كسب ثقة كافة أطياف المجتمع البحريني، فضلاً عن كونه من الشخصيات المحبوبة والاجتماعية التي لا يختلف عليها أحد في البحرين، مشيراً إلى أن علاقاته المتميزة بباقي دول العالم ستفتح الآفاق أمام الحكومة البحرينية. وشدد المحمود على أن تعيين ولي العهد سيعطي دفعاً قوياً لمجلس النواب للمزيد من التعاون مع الحكومة البحرينية.البحرين إلى الأمام من جانبه قال أحمد الملا إن هذا القرار يشكل خطوة للأمام وستصب في مصلحة البحرين والخروج من الأزمة التي مرت بها، إذ أن تضافر جهود رئيس الوزراء وولي العهد ستساهم في حلحلة الكثير من الملفات العالقة، وتطوير الأداء الحكومي والجهاز الإداري بشكل عام، بالإضافة إلى القضاء على الفساد وغيره. وأكد أن سمو ولي العهد سبق أن تحمل الكثير من الملفات الموجودة في البلد وخاصة الاقتصادية، وأنتج فيها الكثير، وهو قادر على المساهمة في قيادة الأمور. وشدد على تعاون مجلس النواب مع سموهما في تقدم البحرين ورفعتها.خطوة حكيمةإلى ذلك قال عيسى الكوهجي إن قرار جلالة الملك المفدى بتعيين ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء هو خطوة حكيمة كباقي القرارات التي يتخذها جلالته، معرباً عن سعادة المواطنين. وأكد أن تعيين ولي العهد سيكون له الأثر المتميز في الأداء الحكومي، حيث ستتضافر جهوده مع جهود رئيس الوزراء، مؤكداً أن حكمة الرجلين ستطور الحكومة وتنطلق بالبحرين إلى الأمام. وأشار إلى أن ولي العهد قريب من النواب، ومتعاون معهم، وهو ما سيزيد تعاون مجلس النواب مع الحكومة البحرينية لما فيه خير المواطن.الرجل المناسبوذكر حسن بوخماس أن هذا التعيين يعتبر تغييراً في الرؤية الحكومية، فضلاً عن كون ولي العهد الرجل المناسب في المكان المناسب، وستتجمع جهوده مع جهود رئيس الوزراء لتفعيل الأداء الحكومي، لافتاً إلى أن ولي العهد سيكون من أفضل رجال السلطة التنفيذية الذين سيدفعون بعجلة التنمية والاقتصاد والأداء الحكومي إلى الأمام، وذلك استكمالاً لمسيرة النواب السابقين لرئيس الوزراء والذين أدوا الدور الكبير الذي لن ينساه البحرينيون، وسيعطي دفعاً للاستثمار الاقتصادي في كل وزارة، وسيكون له سلطته.