بحثت اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات باجتماعها أمس مذكرة عن ظاهرة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية، وموضوع أبراج الاتصالات وكذلك الرسوم المقترحة لخدمات عبور المجال الجوي البحريني.وعقدت اللجنة أمس اجتماعها السابع برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات وبحضور أعضاء اللجنة.وبحثت اللجنة مذكرة مشتركة من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير العمل حول وضع الحلول اللازمة لمعالجة ظاهرة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية نظراً للمستجدات الأخيرة حوله والتي جاء على إثرها تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة، وعرضت اللجنة ظاهرة المساكن وأسباب المشكلة والحلول المقترحة لمعالجتها، كما وقفت اللجنة على قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة لحصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، إضافة إلى قرار المجلس الموقر بتكليف وزارة الداخلية بتشكيل لجنة قانونية باستكمال العمل فيما يخص التشريعات التي تنظم عملية استئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، وارتأت اللجنة رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تؤكد فيها على أهمية أن تستكمل اللجان المشار إليها دورها في جمع كافة المعلومات اللازمة والتشريعات المقترحة لوضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة.وبحثت اللجنة موضوع أبراج الاتصالات والذي يأتي بناء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب، واستمعت إلى شرح من قبل المختصين في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت تكليف وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بإعداد دراسة شاملة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت في هذا الخصوص ووضع الشروط والضوابط اللازمة التي تراعي كافة الجوانب الصحية والبيئية ووفق الجودة المطلوبة وبما يتوافق مع ما جاء في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات واللائحة التنظيمية للمشغلين المرخص لهم.في حين قررت اللجنة الوزارية رفع مذكرة بالموافقة على الرسوم المقترحة لخدمات عبور المجال الجوي لمملكة البحرين على النحو الوارد في مذكرة وزير المواصلات خلال بحثها مذكرة من وزير المواصلات بشأن الرسوم المقترحة لخدمات عبور المجال الجوي البحريني والوقوف على كافة الجوانب المتعلقة به ومنها ما يتعلق بالوضع التنافسي لمملكة البحرين، وذلك في إطار تحقيق الاستفادة المثلى من خدمات المراقبة الجوية المقدمة من مطار البحرين لما يتمتع به إقليم البحرين من مكانة وسمعة متميزة على المستوى العالمي.