أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً نهائياً تحدد من خلاله تكلفة رأس المال لخدمات الاتصالات المنظمة بنسبة 9.5%، وتعتبر تكلفة رأس المال مؤشراً هاماً يؤثرعلى التكاليف الأساسية للمشغلين والأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل خدمات الاتصالات. كما أنها تمثل العائد الذي يمكن للمستثمرين اكتسابه على رأس المال الموظف في توفير خدمات الاتصالات المنظمة في البحرين.كما ان تكلفة رأس المال، ستضمن حصول المشغلين المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة أو هيمنة على تعويض مناسب لتغطية تكاليف رأس المال المترتبة على مثل هذه الاستثمارات. وسيسهم ذلك، في الحفاظ على العوامل المحفزة للاستثمار بكفاءة وسيمكن المشغلين من الاستمرار في استقطاب رأس المال المطلوب لدعم تطوير قطاع الاتصالات في البحرين. كما سيضمن عدم فرض أسعار مبالغ فيهاعلى طالبي خدمات النفاذ والمستهلكين التي من شأنها أن تؤثر على وضع المنافسة والاستهلاك.وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، د. محمد العامر: «على الرغم من عدم تغيير نسبة تكلفة رأس المال الموضحة في القرار النهائي مقارنة مع النسبة الصادرة منذ العام 2009، إلا أن عدداً من المؤشرات والتي يستند إليها تعيين تكلفة رأس المال قد تغيرت .. النسبة البالغة 9.5% مازات مستمرة في تقديم الحوافز الصحيحة للاسثمار ومنع الأرباح المفرطة».