فريق «الوطن»: أبوذر حسين، حذيفة إبراهيم، عبدالله إلهامي - تصوير سهيل وزير:شهدت جلسة حوار التوافق الوطني أمس توافق المشاركين على مسودة جدول الأعمال المقدمة من فريق العمل الذي عقد اجتماعه يوم الأحد الماضي، والتي تم فيها تصنيف محتويات جدول الأعمال، وآليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، والتوافق على تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.وأوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أنه في بداية الاجتماع وزعت على المشاركين نسخ من محضر اجتماع فريق العمل المصغر المشكل لإعداد «مسودة جدول أعمال حوار التوافق الوطني» في ضوء الاقتراحات المقدمة من قبل جميع الأطراف المشاركة.وأضاف عيسى عبدالرحمن أنه «بعد المداولة والنقاش وتبادل وجهات النظر حول محضر فريق العمل، تم التوافق على اعتماد النقاط الواردة في المحضر، لإدراجها في مسودة جدول الأعمال وهي: آليات ضبط الجلسات، حيث تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2013، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، من خلال: تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية والمؤسسات الدستورية، إضافة إلى الجدول الزمني: ويتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال. كما تمت مناقشة استكمال النقاش حول النقاط المقترح إضافتها إلى مسودة جدول الأعمال من واقع الأوراق المقدمة.وأشار إلى أنه تم التوافق على عقد الجلسة المقبلة يوم الأحد القادم بتاريخ 17 مارس الحالي.وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركين ناقشوا وبشكل مستفيض في بداية الجلسة مسودة جدول الأعمال، حيث طلب المنسقون وبعض المشاركين أن تتم مناقشة مسودة جدول الأعمال المعدة في الجلسة الماضية من قبل فريق العمل، بينما اقترح مشاركون آخرون مناقشة نقطة تمثيل الحكم في الحوار، كما تقدم المنسقون بمقترحات حول كيفية البدء الفعلي في مناقشة الموافقة على جدول الأعمال.وقال المتحدث الرسمي إنه في بداية الجلسة طلب منسق الجلسات وبعض المشاركين استكمال النقاش في وضع مسودة جدول الأعمال، ومناقشة المسودة المقترحة من قبل فريق العمل، والتي تم إعدادها خلال جلسة الأحد الماضي، وتضمنت الاتفاق على آليات ضبط الجلسات وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها. كما إن بعض المشاركين اقترحوا الأخذ بطلب منسقي الجلسة رغبة في تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى الجلسات التي يمكن من خلالها البدء في مناقشة المواضيع والوصول إلى توافقات.وأضاف عيسى عبدالرحمن أن عدداً من المشاركين اقترحوا مناقشة نقطة «تمثيل الحكم» في الحوار، إلا أن مشاركين آخرين أشاروا إلى أن هذه النقطة سبق التوافق عليها في جلسة ماضية، وهو أن الحكومة طرف أساسي في الحوار، مؤكدين أنه تم الاتفاق أيضاً على عدم إعادة مناقشة المواضيع التي تم التوافق عليها.وأشار إلى أن منسقي الجلسات، بعد ذلك، تقدموا باقتراح للبدء في مناقشة اعتماد مسودة جدول الأعمال، حيث تضمن الاقتراح عدة خيارات، من بينها: أن تضاف البنود المقترحة من قبل فريق العمل إلى مقترح مسودة جدول الأعمال التي اقترحها المنسقون مسبقاً، أو أن يتم اعتماد مقترح فريق العمل وإضافة بنود أخرى عليه يقترحها المشاركون، أو أن يتم اعتماد مقترح فريق العمل والانتقال إلى مسودة جدول الأعمال المعدة من قبل المنسقين للمناقشة.وشمل المشاركون في جلسة أمس من ممثلي الحكومة كلاً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ووزير الأشغال عصام خلف.فيما شمل ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين: النائب أحمد الساعاتي، النائب لطيفة القعود، النائب سوسن تقوي، العضو خالد المسقطي، العضو دلال الزايد والعضو عبدالعزيز أبل، فيما شمل ممثلي ائتلاف الجمعيات: أحمد جمعة، عدنان بدر، عبدالرحمن عبدالسلام، خالد القطان، حمد النعيمي، عبدالله الحويحي، عبدالرحمن الباكر وأحمد البنعلي.أما ممثلو الجمعيات الست فهم سيد جميل كاظم، مجيد ميلاد، حسن العالي، محمد الشهابي، عبدالنبي سلمان، حميد الملا، د.منيرة فخرو وحافظ علي، فيما كان منسقي الجلسات: خالد عجاجي ود.عبدالله طالب.