كتب - محمد محيسن:أرجع النائب السابق سامي البحيري قلة الاستجوابات المقدمة من قبل النواب إلى تخوفهم من عدم موافقة المجلس على إجراء الاستجواب، ولفت إلى أهمية التوافق بين الكتل النيابية قبل تقديم الاستجوابات، مؤكداً في حواره مع «الوطن» أن البرلمان الحالي قوي ويمتلك أدوات أفضل وأكثر، وأن التجربة البرلمانية في البحرين نضجت بشكل كبير بفضل تراكم خبرات النواب وزيادة وعي المواطنين بأهمية المشاركة في العملية السياسية. وبين البحيري أن الاقتراح برغبة أقوى من ذي قبل، وأن النواب الحاليين أسرع من سابقيهم في مناقشة تقرير ديوان الرقابة. وكشف البحيري عن جوانب أخري في الحوار التالي... * إذا ما قارنا بين الفترة التي قضيتها في البرلمان والفترة الحالية لمجلس النواب، ما هي أهم التطورات والفوارق التي تراها من واقع خبرتك السابقة ومتابعتك لأعمال المجلس الحالي؟- أرى أن التجربة الحالية هي تجربة ناضجة بشكل عام، ولا يمكن أن نقارن التجربة في 2002 بتجربة 2010، فالآن هناك وعي والوعي الأكبر عند الجمهور، والنواب الحاليون أصبح لديهم خبرة أكبر بالأدوات الدستورية وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل. ودعنا نقسم التجربة البرلمانية إلى ثلاثة فصول تشريعية، ففي الفصل التشريعي الأول كانت الريادة وبداية التعلم ومعرفة الأسس القانونية وأساسيات العمل الرقابي والتشريعي، والفصل التشريعي الثاني يعتبر من الأدوار القوية جداً وبُذل فيها مجهود كبير، ودخول المقاطعين أدى إلى إثراء الحياة البرلمانية، وهذا طبعاً كان مطلب الجميع إذا كان يصب في مصلحة المواطن وهو ما يتفق عليه الجميع وإن اختلفنا في بعض الأمور، أما الفصل التشريعي الثالث فهو من المفترض أن يكون الأفضل بحكم التجربة، لكن أعتقد أن الأحداث الأخيرة كان لها دور في إيقاف النمو إلى حدٍ ما، والانسحابات كانت خطأ استراتيجي ووضحت آثاره الآن، ورغم ذلك أرى كمراقب أن المجلس في الفترة الحالية عاد إلى الواجهة وبقوة، فالمجلس الحالي شريك أساسي مع مجلس الشورى في إقرار الميزانية العامة للدولة.* هل ترى أن تلويح النواب بالاستجوابات و تقديم اقتراحات برغبة معروف مسبقاً رفض الحكومة لها مجرد استعراض من أجل مكاسب انتخابية؟- الاستجوابات هي أداة خطيرة جداً ويجب أن تستغل الاستغلال الأمثل، وأعتقد أن الاستجوابات يجب أن تتم بالتوافق، فالأمور واضحة وتقرير ديوان الرقابة المالية موجود. أما في ما يخص الاقتراحات برغبة أنا أعتقد أن التعديلات الدستورية التي جرت أحدثت نقلة نوعية، فالاقتراح برغبة الآن أصبح أقوى مما كان عليه في الفصول التشريعية السابقة، ففي السابق كانت الحكومة لها الحق في عدم الرد على الاقتراحات، أما الآن فيجب على الحكومة الرد وفي حالة الرفض تلتزم بإرفاق أسباب الرفض في تقاريرها. * كيف ترى اكتفاء النواب بتشكيل لجنة تحقيق بعد تصريحهم أنهم سيستجوبون وزير البلديات؟ - يجب أن يكون هناك تحرك سريع جداً لكسب الوقت، وأنا أتوقع أن الأخوة النواب عندهم اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية واجتماعاتها مستمرة، وأرى وجوب التوافق أولاً قبل طرح الاستجوابات لأن هذا يعكس الجهد الذي يقوم به المجلس، وأنا أرى أنه حتى لو خمسة نواب تقدموا بالاستجواب سيكون لديهم فرصة جيدة، وأنا لا أعلم هل عندهم تخوف من تقديم الاستجواب لاحتمال عدم حصوله على الموافقة اللازمة من المجلس. * كيف ترى التعامل الحالي للنواب مع تقرير الرقابة المالية بالمقارنة مع المجالس السابقة؟- أرى أن التقرير لا يحتاج تعاملاً خاصاً، فالأمور واضحة والمخالفات موجودة، ولكن يتطلب التفاعل معه.* ما تعليقك على أن مناقشة تقرير ديوان الرقابة تأخذ من النواب عاماً كاملاً؟ - كنت أنتقد هذا الشيء طبعاً، وأنا بالعكس أراهم هذه المرة أسرع من ذي قبل، والدليل إنجاز النواب للتقرير في 45 يوماً. وأعتقد أن الأمور واضحة ولا يحتاج النائب أن يأخذ فترة كبيرة في المناقشة، وربما جرى العرف أن يأخذ التقرير مجراه من النقاش واجتماعات اللجان المختلفة وبما أن التقرير واضح والمخالفات معروفة وفي حالة كثرة المخالفات في وزارة معينة يقوم النواب باستجواب الوزير المسؤول.* لماذا وافقتم على المرسوم بقانون رغم معارضتكم استقطاع الـ1% من الموظفين لإضافتها لبدل التعطل؟- نحن بالفعل كنا معارضين تماماً لهذا القانون، ولكن طبيعة المرسوم الملكي إما أن يمرر بالكامل كما هو دون تعديل أو يرفض تماماً، ولأن المرسوم كان في المجمل جيداً ويخدم المصلحة الوطنية قررنا الموافقة عليه ومن ثم قدمنا اقتراحاً بقانون لتعديل هذا القانون وإلغاء استقطاع الـ1% من الموظفين.