أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، مناقشاتها حول المرسوم بقانون رقم «32» لسنة 2011 بتعديل البند «هـ» من المادة «42» من القانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل التعديلات الواردة في سياق المرسوم بقانون، وعلى ضوء المرئيات التي نتجت عن لقاء اللجنة بوزارة المالية، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل، ولجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، التي التقت بها اللجنة في وقت سابق، خصوصاً المشاريع التي نفذتها «تمكين» وخططها المستقبلية للسنوات المقبلة، وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات المقبلة. يشار إلى أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند «هـ» من المادة «42» من القانون رقم «19» لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، وقد نص البند «هـ» «المستبدل» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.