القاهرة - (وكالات): طعنت حكومة الرئيس محمد مرسي على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بتأجيل الانتخابات التشريعية أمام المحكمة الإدارية العليا التي حددت الأحد المقبل 17 مارس الجاري لنظر الطعن. وقال مصدر قضائي إن هيئة قضايا الدولة «المسؤولة عن كل الشؤون القانونية للحكومة» طعنت على حكم المحكمة الإدارية الصادر في 6 مارس الجاري بتأجيل الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى إجرائها على 4 مراحل تبدأ في 22 أبريل وتنتهي في يونيو المقبل. وأفاد المصدر أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم المحكمة معتبرة أن قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات يندرج ضمن «القرارات السيادية» التي لا تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري مراجعتها.وأكدت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته في نفس يوم صدور حكم وقف إجراء الانتخابات أنها «لن تطعن» عليه. وقررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار مرسي بالدعوة إلى الانتخابات وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية استناداً إلى ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة الأخيرة وفقاً لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد الذي وضعته لجنة يهيمن عليها الإسلاميون وأقر في ديسمبر الماضي. وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وإعادته إلى مجلس الشورى «الذي يمتلك حالياً السلطة التشريعية ويهيمن عليه الإسلاميون»، فقام بتعديله وإقراره من دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما إذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا. من ناحية أخرى، قالت الحكومة المصرية إنها ستخفف القيود الخاصة بإدخال وإخراج العملة على المسافرين مضيفة أن الزائرين الأجانب بإمكانهم الآن إدخال أكثر من 10 آلاف دولار شريطة الإفصاح عنها لدى دخول البلاد.من جهة أخرى، أفاد تقرير حكومي أن مخزونات مصر الاستراتيجية من القمح تبلغ 2.207 مليون طن من القمح المحلي والمستورد وهو ما يكفي 89 يوماً حتى يونيو المقبل. وانخفضت واردات مصر من القمح انخفاضاً حاداً العام الجاري في حين تعاني البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية.