كتب - إبراهيم الزياني:قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، إن «الوزارة لم ترصد مخالفات على الرسوم المعتمدة من قبل المدارس الخاصة، التي تبلغ 73 مؤسسة تعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت شروطاً لزيادة الرسوم في تلك المدارس، على ألا تفوق نسبتها 20%».وأوضح النعيمي، في رده على السؤال النائب محمد العمادي، حول عدد المدارس الخاصة بالبحرين في مختلف المراحل التعليمية، والآلية والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمراقبة رسوم المدارس، أنه «في حالة رغبة المؤسسة التعليمية الخاصة زيادة الرسوم، يتعين عليها تقديم طلب بذلك للوزارة، يشمل جدول مقارن يبين الرسوم الحالية والرسوم المقترحة، ونسبة الزيادة المطلوبة ودورية دفعها «شهرية، فصلية، سنوية». ويتوجب عليها تقديم بيانات بأعداد الهيئة الإدارية والفنية والتعليمية، والطلبة حسب الصفوف، للعام الدراسي الحالي والمتوقعة للعام الذي يليه».وأضاف «يتعين على المؤسسة التعليمية، تقديم القوائم المالية المدققة، والميزانية المالية التقديرية، وكشف الرواتب لجميع موظفي المؤسسة التعليمية الخاصة لآخر شهر، والمبررات التي من أجلها ترغب إدارة المدرسة في رفع رسومها، علاوة على موافقة مجلس الآباء المنتخب من أولياء أمور طلبة المدرسة».وأشار الوزير، إلى أن الطلب يحول إلى اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الرسوم التعليمية لدراسته، واتخاذ المناسب بشأنه في ضوء مبررات الزيادة ومدى مناسبتها لمستوى الخدمة المقدمة، مؤكداً أن اللجنة لا توافق على طلب زيادة الرسوم، إلا بعد التأكد من حاجة المدرسة لرفعها، على ألا تفوق نسبة الزيادة 20%، وفي حال الموافقة على طلب الرسوم يتم التأكيد على إدارة المدرسة بإشعار أولياء أمور الطلبة كتابياً بالتعديل في الرسوم قبل تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم بفترة كافية».ونوه النعيمي، بأنه في حال عدم موافقة مجلس الآباء على زيادة الرسوم الدراسة، فإن اللجنة تقوم بدراسة التقرير المالي للمدرسة، ومدى وجود خسارة مالية في الحساب المالي المدقق من قبل مكتب التدقيق، وعليه توافق اللجنة على تطبيق زيادة الرسوم إذا كان لها مقتضى، لغرض المحافظة على التوازن بين مصلحة المدرسة وأولياء أمور الطلبة بما يسمح للمدرسة أداء عملها.وأشار الوزير، إلى أن الوزارة شكلت لجنة لفحص المؤسسات التعليمية الخاصة، تختص بفحص جميع السجلات الخاصة بتلك المؤسسات، بما فيها الرسوم الدراسة المعتمدة من الوزارة، وإذا ما ثبت لتلك اللجنة مخالفة أي مدرسة للرسوم المعتمدة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وأوضح أن الوزارة لم ترصد مخالفات على الرسوم المعتمدة من قبل المدارس الخاصة، إلا في رسوم التسجيل، والتي وضعت ضوابط عليها، إذ ألزمت المدارس بأخذ رسوم التسجيل للطالب المستجد فقط، مشيراً إلى أن الرسوم الدراسية، يتم تحديدها ابتداءً بالطلب المقدم للحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة، ويتم دراسة تلك الرسوم من قبل الجهات المختصة بالوزارة قبل اعتمادها، وأضاف أن أي تعديل على تلك الرسوم بعد اعتمادها، سواء بزيادتها أو إضافة رسوم جديدة دون موافقة الوزارة، مخالفة لقانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والقرارات الصادرة تنفيذاً له مستوجبة. وأظهرت البيانات التي أوردها الوزير في رده على العمادي، حول الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة، تتراوح قيمة الرسوم بين 30 و7 آلاف دينار.