كتب- محرر الشؤون المحلية:تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الهند واليابان في ظل الزيارات المتعددة التي يقوم بها سموه لتعزيز التعاون مع تلك البلدان في مجالات الاقتصاد والتنمية وغيرها. إذ يؤكد مراقبون أن هذه الزيارات تعكس مردوداً إيجابياً على البحرين واليابان والهند.وتؤكد زيارات سموه لمختلف دول العالم، على وحدة القرار في القيادة البحرينية، خصوصاً في ظل المنصب الجديد لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، حيث التوجه للانفتاح على الاقتصاد العالمي وتطوير العلاقات بين البحرين وباقي دول العالم تباعاً.وترتبط البحرين بالهند بعلاقات قوية تمتد منذ حضارة دلمون قبل الميلاد واستمرت طوال السنين، وتجلى ذلك في زيارات عديدة على مستوى القيادات بين البحرين والهند، سواء الأخيرة التي قام بها جلالة الملك المفدى أو زيارة سمو ولي العهد في يونيو 2012 والتي سبقتها زيارات عدة.ومن المؤمل أن تأتي زيارة سموه في تعزيز العلاقات سواء السياسية أو الاقتصادية، خصوصاً أن سمو ولي العهد ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وجلب الاستثمارات، وسيظهر أثر ذلك جلياً على الاقتصاد البحريني سواءً من خلال زيادة التبادل التجاري الذي وصل حسب آخر إحصائية إلى 1.7 مليار دولار أو الشركات الهندية العاملة في البحرين والتي فاق عددها 120 شركة.وأكد سمو ولي العهد خلال زيارته العام الماضي للهند على أن المكانة التي استحقتها دولياً جاءت نتيجة لما يبذله أبناؤها من جهد وعمل دؤوب للبناء وتحقيق أفضل مستويات التطور والتنمية والإنتاجية ورفد النمو، مشيراً إلى أن البحرين تسعى إلى الاستفادة من التجارب الناجحة حولها والانفتاح عليها.وزيادة التعاون مع الهند سيفتح آفاقاً عديدة أمام البحرين، حيث يعتبر الاقتصاد الهندي ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم، مما يجعله سوقاً جذاباً في تحقيق التنويع الاقتصادي في البحرين، بالإضافة إلى كونها دولة رائدة في مجالات التنمية والصناعة، ويذكر أن المملكة استقبلت مؤخراً سفينة هندية لإزالة التلوث في البحر. وتعود العلاقات البحرينية اليابانية، التي كانت بداياتها اقتصادية، إلى العام 1934 بعد إرسال أول شحنة نفط إلى اليابان، فضلاً عن أن الإمبراطورية أسست سفارتها في المملكة بعد عام واحد من استقلال البحرين، التي احتفل البلدان العام الماضي بالذكرى الـ 40 لاستئناف العلاقات بينهم، إضافة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية افتتح مكتب له في طوكيو عام 2000.والمؤشرات الاقتصادية للبلدين كفيلة بإيضاح مستوى العلاقات المتميزة بين البحرين واليابان، وذلك سواء من خلال إجمالي الصادرات البحرينية لليابان أو العكس، بالإضافة إلى الاتفاقيات بين شركات البلدين. وأكد الخبير الاقتصادي عبداللطيف جناحي أن»زيارة الصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للهند واليابان سيكون لها مردود جيد على البلدان الثلاثة، موضحاً أن البلدان التي اختارها سمو ولي العهد، تعد من أكثر البلدان علاقة تجارية مع البحرين، فالأواصر التجارية مع الهند عبر الأجداد، ومع اليابان منذ القرن الماضي. وأضاف أن زيارة سموه تأتي كضرورة لتنشيط الاقتصاد، الذي لم يعد مقتصراً على توريد وتصدير السلع، وإنما إلى جانب مهم جداً يتمثل في العلاقات المصرفية والاقتصادية.وشدد على أن الجديد في زيارة سمو ولي العهد، هذه المرة، أن سموه أصبح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعني مسؤولية أكبر ملقاة على عاتق سموه، في حمل ملفات اقتصادية لمجلس التنمية الاقتصادية والحكومة البحرينية سواءً المتداخل بينها أو لا، إلا أنه أشار إلى أن ذلك سيكون له عائداً أفضل على البحرين.وأوضح أن اهتمامات سمو ولي العهد اقتصادية بالدرجة الأولى، ذلك أن سموه أشرف شخصياً على مجلس التنمية الاقتصادية، ما يعني أن سموه سيسعى إلى تعزيز اقتصاد المملكة، إضافة إلى كونه طاقة شبابية متميزة وإنجازاته كبيرة خلال الأعوام الماضية.