العربية نت - كشفت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أن حجم برنامجها الاستثماري الخاص بمشروعاتها القائمة حول العالم للعام الجاري، يبلغ ?2.25 مليار دولار (?8.26 مليار درهم).وأكدت في تصريحات، بمناسبة الإعلان عن نتائجها المالية، أنها تغطي احتياجات إمارة أبوظبي من المياه والكهرباء، مشيرة إلى عدم وجود توجه لدى الشركة حالياً، لإدراج أسهمها في أسواق دول أخرى.وأشارت الشركة إلى مشروع تجريبي لتشغيل سخانات المياه بالطاقة الشمسية، فضلاً عن مشروع لإنشاء أول محطة لتحويل مليون طن من القمامة سنوياً إلى طاقة. وقالت إنه لا توجد ضمانات من حكومة أبوظبي لأي سندات تصدرها الشركة، فيما اقترحت توزيع نسبة ?10% أرباحاً على المساهمين من رأس المال.وقال رئيس قسم العلاقات الاستراتيجية والشؤون العامة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، خالد الصيعري، إن حجم البرنامج الاستثماري الرأسمالي للشركة، الخاص بجميع مشروعاتها القائمة حول العالم للعام الجاري، يبلغ ?2.25 مليار دولار (?8.26 مليارات درهم)، منها ?1.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، و?750 مليون دولار في قطاع الكهرباء والمياه. وأضاف أن الشركة تسعى خلال السنوات المقبلة، إلى خفض نسبة صافي الدين إلى رأس المال حتى ?70%، مقارنة بنسبة ?78% القائمة حالياً، موضحاً أن إجمالي ديون الشركة بما فيها جميع السندات التي تم إصدارها يقدر بنحو ?80 مليار درهم، فيما تمتد معظم هذه الديون إلى ?25 عاماً.وأفاد الصيعري بأن حجم استثمارات الشركة داخل الإمارات يصل إلى ?12 مليار دولار (?44 مليار درهم)، نافياً أن يكون تركيز الشركة على الاستثمارات الخارجية، بدليل أنها تغطي احتياجات إمارة أبوظبي من المياه والكهرباء، ولديها قدرة على زيادة الإنتاج مستقبلاً مع تنامي الطلب.وأشار الصيعري إلى أن لدى الشركة مشروعاً تجريبياً لتشغيل سخانات المياه بالطاقة الشمسية، عن طريق وضع نماذج خلايا شمسية فوق البنايات، مبيناً أنه تم تطبيق المشروع بشكل مبدئي مع شركة «ترانسكو»، ضمن تلبية مطالب استراتيجية أبوظبي للتنمية المستدامة، واستخدام حلول طاقة بديلة.وكشف الصيعري أن نسبة التوطين داخل (طاقة) وصلت إلى ?25%، مشيراً إلى وجود توجه لزيادتها مستقبلاً. وأضاف أنه لا نية لدى الشركة حالياً، لإدراج أسهمها في أي من دول الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن مواطني الإمارات فقط هم من يملكون أسهم «طاقة».