قال مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس ميليا «للأسف وكما رأينا بشكل مباشر في هذه الزيارة فإن عنف الشوارع يواصل تعطيل الحياة اليومية في البحرين»، مؤكداً «نحن ندين هذا العنف دون قيد أو شرط ونحث جميع الأطراف على تأكيد التزامها بعدم اللجوء للعنف». وأوضح توماس ميليا، في تصريح له أمس في ختام زيارته إلى مملكة البحرين، «نحن نشجع جميع الأطراف على أن تظل ملتزمة بالحوار الوطني واتخاذ الخطوات اللازمة نحو المصالحة والإصلاح التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين»، مضيفاً «إننا ننظر إلى الحوار الوطني على أنه خطوة إيجابية محتمله على طريق عملية أوسع تؤدي إلى إصلاح حقيقي يلبي تطلعات جميع المواطنين البحرينيين ونحث المشاركين في الحوار على القيام بذلك وفقاً لروح بناء التوافق والتفاهم التي يتطلبها الحوار حتى يكون ناجحاً».وأشار إلى أن البحرين شريك استراتيجي مهم وصديق قديم ومهم للولايات المتحدة لسنوات عديدة ونحن ملتزمون بنجاح وأمن هذه البلاد، معرباً عن امتنانه لإتاحة لفرصة له لزيارة البحرين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والأهمية بالنسبة لبلدينا.وأضاف «وأود أن أردد التهنئة التي قدمها السفير الأمريكي توماس كراجيسكي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى على تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء. وقد رحبنا بدعوة ولي العهد للحوار في ديسمبر 2012 ونبقى متشجعين باستمرار حوار التوافق الوطني». وأكد مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أن حكومة البحرين اتخذت خطوات لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك العمل على بعض توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث أنها أصدرت مدونة سلوك للشرطة وأنشأت مكتب التظلمات للإشراف على جوانب إنفاذ القانون وعلى نظام العدالة الجنائية وسمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ووسعت برامج التدريب القضائي. نحن نؤيد حكومة البحرين في جهودها الرامية إلى المضي قدماً في تنفيذ جميع هذه المبادرات.وقال «التقيت خلال هذه الزيارة بكبار المسؤولين الحكوميين فضلاً عن ممثلين من منظمات المجتمع المدني وقادة الجمعيات السياسية ومحامين وأطباء وقادة النقابات العمالية. وأنا أقدر كرم الضيافة الذي استقبلوني به والنقاشات الصريحة والمباشرة معهم. أرحب بالأنباء التي تفيد بدعوة الحكومة للمقرر الخاص للأمم المتحدة للتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، خوان منديز في مايو وبدعوة المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي للزيارة في وقت لاحق من هذا العام. زيارات كهذه مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل وأنا حصلت على تأكيدات بأن الزوار الآخرين حتى أولئك القادمين من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية مرحب بزيارتهم في المستقبل القريب».وأشار إلى أن السلطات البحرينية قامت في بعض الحالات بمساءلة رجال الأمن في قضايا انتهاكات حقوق إنسان بما فيها قرار المحكمة الكبرى الجنائية مؤخراً بحبس رجلي شرطة عشر سنوات بتهمة قتل أحد المعتقلين في أبريل 2011. ونحث السلطات البحرينية على مواصلة التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب واستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة كما تعهدت، إذ إن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية وهو أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في البحرين.وقال توماس ميليا «نشجع البحرين أيضاً على تعزيز جهودها الرامية إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان المهمة. يجب على الحكومة إسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة تنطوي على التعبير السياسي وحرية التجمع. نحث على إجراء مراجعة شاملة لجميع قضايا الأطباء والمعلمين، وإعادة النظر في إسقاط جنسية 31 بحرينياً، لمصلحة طي صفحة أحداث العامين الماضيين وإصلاح النسيج الاجتماعي في البحرين. ونلاحظ أنه تم إعادة العديد من هؤلاء الذين فصلوا من وظائفهم في أعقاب الاضطرابات في وقت مبكر من 2011 إلى وظائفهم أو وظائف مماثلة، أو تلقيهم تعويضات. سوف يتعزز السلام الاجتماعي بعودة هؤلاء المواطنين البحرينيين الذين أدينوا وقضوا مدة عقوبتهم إلى مواقعهم، وخصوصاً أولئك الذين برئوا من التهم التي وجهت اليهم. يجب على الحكومة مواصلة العمل لإضفاء الطابع المهني والتنوع في قوات الأمن البحرينية. إن تطبيق التوصيات بطريقة شاملة وشفافة سوف يعزز الثقة وتهيئ المناخ اللازم لحوار حقيقي ومفاوضات بناءة».