حذّرت جمعية كرامة لحقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان من تكرار تجربة زيارة وفد «هيومن رايتس ووتش» إذا سمحت لممثل منظمة «هيومن رايتس فرست» بريان دولي بدخول البحرين لوضع تقرير عن آخر التطورات، بعد تقدمه بطلب جديد لزيارة البحرين وانتقاده الوزارة علناً، لتأخرها في الرد بالموافقة عليه.وأكد رئيس الجمعية أحمد المالكي أن بريان دولي رئيس برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بـ»هيومن رايتس فرست»، غير موضوعي بالمرة وشديد التحيز فيما يتعلق بحقوق الإنسان ببلادنا، ولا يمكن الاطمئنان أبداً إلى موقفه من القضية السياسية والحقوقية برمتها، ولا يجب السماح له بدخول المملكة مرة أخرى من أجل مهام «حقوقية».وأوضح المالكي أن تحذيرنا يأتي بعد خبرة مريرة مع بريان دولي، إذ التقت به جمعية كرامة خلال زيارته الأخيرة للبحرين في مارس 2012، حيث عقدنا اجتماعاً بالمنطقة الدبلوماسية لأكثر من ساعة بعد أن انتهى من حضور أحد المحاكمات، وذلك بعدما واجهتنا صعوبة من أجل ترتيب موعد، في ظل أنه كان يتعذر بأنه مشغول للغاية ولا وقت لديه وعنده اجتماعات كثيرة وجدول أعماله ممتلئ عن آخره، رغم بقائه في البحرين لخمسة أيام حينها، ولكن كرامة أصرت على أن تلتقي به ولو لنصف ساعة، وبالفعل تمت المقابلة يوم 15 مارس 2012 واستمرت لأكثر من ساعة.وأوضح المالكي أن كرامة اصطحبت معها ابن القتيل راشد المعمري (سائق التاكسي) الذي تعرض للقتل طعناً بالسكين يوم 13 مارس 2011، والطالب خالد السردي الذي تعرض للاعتداء المبرح بجامعة البحرين يوم 13 مارس 2011، وحالات أخرى، وعرضتها عليه من أجل وضع تقارير منصفة عنها، كما قامت كرامة بتقديم شرح مفصل، مرفق بالفيديو والأدلة الثبوتية وشهادة الوفاة، لحالة المعمري، فضلاً عن تقديم شرح واف مرفق بالفيديو والشهادات والأوراق الطبية لحالة السردي، وطالبت كرامة بتبني هذه الحالات من قبل براين وتسليط الأضواء عليها من أجل تطبيق العدالة على الجناة.غير أن المفاجأة أن السيد براين تجاهل هذه الحالات تماماً، بل وعندما نشرنا خبراً عن لقائنا بالصحافة المحلية بعث إلينا إيميلاً غاضباً يتهمنا فيه بالتلفيق والتحايل، وأن هناك من حذره بعدم مقابلتنا من الأساس وأنه أخطأ عندما قابلنا!، ولم يذكر الرجل ولو كلمة واحدة عن عشرات الانتهاكات التي تعرضت لها فئات كثيرة من المواطنين والمقيمين على أيدي الميليشيات، في حين أنه وضع بضعة تقارير عن البحرين منذ 2011م وحتى الآن، ولم يتعرض في أي منها لأي شيء من ذلك تماماً.وجدد المالكي تحميل وزارة حقوق الإنسان المسؤولية كاملة إذا سمح لهذا الرجل بدخول البحرين تحت أي ظرف من الظروف، لأنه ينشط في تشويه صورة المملكة وسجلها الحقوقي والسياسي، ولا نعلم بالضبط السبب الحقيقي وراء انحيازه الكامل للمعارضة الولائية، وأتباع ولاية الفقيه بالبحرين.