الأمم المتحدة - (أ ف ب): نجحت الدول الإسلامية والغربية في وقت متأخر أمس الأول في تجاوز الانقسامات والاتفاق على إعلان تاريخي للامم المتحدة ينطوي على مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء والبنات. وعلقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية أخرى تهديداتها بعرقلة الإعلان ووافقت على إدراج فقرة فيه تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي «عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية». وقدمت الدول الغربية وخصوصاً البلدان الإسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية بعد مفاوضات صعبة استمرت أسبوعين في نيويورك بين الدول الأعضاء الـ 193. وشارك أكثر من 6 آلاف مندوب من المجتمع المدني في الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، التي بدأت في 4 مارس الجاري. ووصفت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع «بالتاريخي». وأعلن عن الاتفاق بعد أن كشفت باشليه أنها ستستقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعود إلى تشيلي. وقالت باشليه «توقع الجميع حول العالم حصول تحرك ولم نخذلهم. نعم نجحنا في مسعانا». وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدت بـ «التحرك لمنع العنف وضمان العدالة والخدمات لضحايا» العنف ضد النساء الذي وصفه بأنه «تهديد شامل» و»عار أخلاقي». وقال دبلوماسيون إن إيران والفاتيكان وروسيا ودول مسلمة شكلت تكتلاً لإضعاف بيان يدعو إلى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات. ورفضت هذه الكتلة أي إشارات إلى حقوق الإجهاض وأي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها. ووصف الإخوان المسلمون المصريون الوثيقة المقترحة بأنها منافية للإسلام وحذروا من أنها يمكن أن تؤدي إلى «انهيار كامل للمجتمع». لكن الممثلة المصرية إلى الاجتماع ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أيدت الاتفاق. وقالت إن الإعلان ضروري للتصدي «لتيار محافظ ولقمع النساء». وقادت النروج والدنمارك تحالفاً أوروبياً مع أمريكا الشمالية يدعو الى استخدام لهجة حازمة. لكن لم يكن من الواضح التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة. وكانت الأمم المتحدة فشلت في 2003 في إقرار وثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة. وجاء في الإعلان أن «اللجنة تطلب من الدول أن تدين بقوة كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات والامتناع عن التذرع بأي تقاليد أو اعتبارات دينية لتبريره». وأضاف أن على الدول «تخصيص اهتمام لإلغاء الممارسات والقوانين التمييزية بحق النساء والبنات أو التساهل حيال تعرضهن للعنف». وأوضح الإعلان أن «على الدول إعطاء أولوية للقضاء على العنف الأسري».