قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد،بتأييد الحكم الصادر في حق مسؤول بأحد البنوك بالحبس 6 أشهر مع النفاذ عن تهمة الاستيلاء على الاموال بنية التملك.وكان ورد مبلغ من ادارة البنك ضد مسؤول مفاده أن المتهم حول بالخطأ 17 الف دينار لحساب مشترك بيه وبين زوجته، وأنه رافض ارجاعه للبنك.وأستغل المتهم الصلاحيات الممنوحه له بأمكانية تغيير كلمة المرور الخاصة بالموظفي الادني منه في السلم الوظيفي، وفي أحد المرات تبين لاحدى الموظفات بعجزها دخول حسابها الخاص بالعمل، وطلبت من المتهم" مسؤولها" باعادة رقم المرور بعد أن كررته ثلاث مرات وأغلاق حسابها،وعليه تم أكتشاف أمر تحويله لمبلغ مالي من حساب الموظفة لحسابه.وأحالت المتهم للنيابة العامة التي وجهت للمتهم بأنه استولى على المبلغ المال بنية التملك. وادانته محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر مع النفاذ، فطعن على الحكم امام الاستئنافية التي أيدت الحكم المستأنف.