قرر مجلس التعليم العالي رفع دعوى قضائية مستعجلة لحمل جامعة دلمون على تسليم كشوفات الطلبة لسرعة إنجاز تصديق مؤهلات الخريجين.وقالت الأمانة العامة للمجلس، إن تأخير تصديق شهادات خريجي دلمون مرده التزوير في كشوف درجات الطلبة وعدم تطابقها، لافتة إلى أن «دلمون» أخفت الكشوف الحقيقية المعتمدة من أساتذة الجامعة عندما طلبتها الأمانة العامة لتدقيقها والتأكد من صحتها.وأوضحت رداً على ما نشرته صحف محلية بشأن مطالبة طلبة الكويتيين من خريجي «دلمون» للإسراع في تصديق شهاداتهم، أن عدم التصديق على شهاداتهم لم يأت على خلفية خلاف بين الأمانة العامة والجامعة.وأضافت الأمانة أنها تمارس واجباتها القانونية إزاء مؤسسات التعليم العالي قاطبة بالإشراف والمراقبة والمتابعة لكافة شؤونها وفقاً لما هو مرسوم من تخصصات نص عليها قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه. ولفتت إلى أن عدم التصديق لم يتولد كرد فعل على المخالفات المرتكبة والعديدة من قبل الجامعة، وعدم سعيها لتحسين وضعها الأكاديمي للبرامج المقدمة وجودتها، بعد حصول كافة برامجها على تقدير «غير جدير بالثقة» من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، التي تولت مراجعة هذه البرامج باستثناء برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية الحاصل على تقدير «محدود الثقة»، بالنظر لمخالفاتها المستمرة بقبول الطلبة خلافاً لقرار وقف القبول والتحويل داخل الجامعة وخارجها والصادر عن مجلس التعليم العالي بالقرار رقم (143/2009) والأعوام التالية على صدوره غير مكترثة بمصالح الطلبة المقبولين في برامج تفتقر للجودة العلمية ومتطلباتها.وردت الأسباب الحقيقية لعدم تصديق المؤهلات لنتائج توصل إليها فريق الفحص والتدقيق في الأمانة العامة للمجلس والمشكل بالقرار (313/2012) بعد زيارته للجامعة والاطلاع على أوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمنشآت والوضع الطلابي، واكتشافه إثر تدقيق سجلات كشوفات درجات الطلبة، أن ما هو مرصود من تقدير في السجل الإلكتروني المعتمد في دائرة القبول والتسجيل يختلف عما هو مثبت في الكشوفات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات.وقالت إن الفريق رصد أن العديد من الطلبة حصلوا في بعض المقررات الدراسية تقدير (A) في حين تشير الكشوفات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات إلى تقدير أقل بكثير، وإزاء اكتشاف هذه الحالات من قبل الفريق وما أكدته شركة التدقيق المستقلة من وجود شبهة تزوير في كشوفات الدرجات إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة، من خلال ترحيل مقررات درسها الطالب في فصل دراسي بأكثر مما هو محدد باللائحة إلى فصول أخرى لإخفاء المخالفة، وإزاء اكتشاف حالات تزوير في كشوفات العديد من الطلبة ولعدد من المقررات الدراسية وبمختلف التخصصات، تم الطلب من إدارة الجامعة بتسليم هذه الكشوفات لغرض الوقوف على صحتها والوثوق منها. ونبهت إلى أن «دلمون» وبدلاً من المبادرة لتنفيذ الطلب، أخرجت هذه الكشوف من مبنى الجامعة وأخفتها في مخازن خارجية غير مرخص بها، وامتنعت عن التصريح عن عناوينها في محاولة لإخفاء ما ارتكبته في هذا الشأن غير مبالية بمصالح الطلبة وحقوقهم، علماً أن من مسلمات عمل الجامعات وجود وثائق الطلبة ودرجاتها لغرض الرجوع إليها مهما طال الزمن لاستخراج إفادة لأي غرض كان.وأضافت «حيث أصبح من الصعب الوثوق بالوثائق والكشوفات المقدمة من قبل جامعة دلمون، قرر مجلس التعليم العالي بقراره المرقم (330/2012) إلزام الجامعة عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين إرفاق النسخة الأصلية من كشف الدرجات المعتمد من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات». وحاولت الأمانة العامة للمجلس تجنيب الطلبة الضرر المترتب على موقف الجامعة، وأجرت محاولات عديدة لحثها على تسليم الكشوفات من أجل إنجاز تصديق مؤهلات الطلبة الخريجين من خلال اللقاءات المتعددة مع إدارتها إضافة للخطابات المتكررة بهذا الصدد، إلا أن الجامعة لم تعر أي اهتمام لذلك، ولم تبال بالأضرار التي تلحق بالطلبة، وسعياً من المجلس لتحقيق غاياته وحفظاً منه على مصالح الطلبة قرر المجلس رفع دعوى قضائية مستعجلة لحمل الجامعة على تسليم الكشوفات لسرعة إنجاز تصديق المؤهلات.وقالت إن هذه الإجراءات تنسجم مع التوجيه الصادر عن مجلس الوزراء، والمتضمن التصديق على شهادات الطلبة المستوفية للشروط القانونية.وفندت الأمانة صحة ما يشاع من أن هناك طلبة تم التصديق على مؤهلاتهم دون أقرانهم، مؤكدة أنها لا تكيل بمكيالين تجاه حقوق الطلبة، بل تؤكد أنهم ينالون جميعاً قدراً واحداً من المساواة في النظر بطلباتهم، وتبين أن من تم التصديق على مؤهله كان حصل قبل صدور القرار (330) وأن الأمانة العامة بصدد فحص تلك المؤهلات فإذا ما تبين لها وجود شبهة التزوير فيها فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إلغاء التصديق.