كتب- عادل محسن:قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن «مشروع سوق المحرق الذي تبلغ تكلفته حوالي 3 ملايين دينار، يقام على مساحة تبلغ تسعة 9800 متر مربع، عاداً السوق معلماً خدمياً تجارياً متكاملاً على نمط عمراني متطور مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين، بينها «سوق اللحوم والأسماك والخضروات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية بحيث يكون سوقاً نموذجياً لتلبية احتياجات المنطقة». وأكد الوزير خلال حفل التوقيع على اتفاقية تطوير سوق المحرق المركزي التي أُقيمت صباح أمس في مبنى الوزارة بالمنامة مع المدير التنفيذي لشركة «تشغيل» جمال هزيم، أن «وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حريصة على إنشاء وتطوير الأسواق المركزية وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحريصة- أيضاً- على تفعيل التنسيق مع المجالس البلدية وفقاً لأولوياتها وخططها المحلية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ولفت إلى تطلعات الوزارة في أن يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة المحرق التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة.وعد تنفيذ المشروع، ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي بلدية المحرق والقطاع الخاص، معرباً عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في الإعداد والتحضير لهذا المشروع، خصوصاً رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تشغيل، ومدير عام بلدية المحرق ووسائل الإعلام والصحافة. من جانبها قالت عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان إن «عمر السوق الحالي يتجاوز 30 عاماً ويقع في مجمع 207، والسوق الجديد سيكون وفقاً للطراز الإسلامي الحديث، ويحتوي على العديد من المرافق والأقسام المكيفة التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها».وأشارت إلى أن مشروع تطوير السوق جاء بناء على مقترح قدمته اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني، إلى رئاسة المجلس، مستنداً في ذلك إلى المادة «45» من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم «35» لسنة 2001، بشأن اختصاص اللجنة المالية والقانونية في حصر أملاك البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إداراتها واستغلالها أفضل استغلال. وذيّل رئيس اللجنة المالية والقانونية مقترحه حينها بأنه لاحظ أن سوق المحرق المركزي، بحاجة إلى إعادة صيانة، وبالتالي يقترح عمل صيانة شاملة للتكييف، وإعادة تجديد البلاط، ووضع فرشات جديدة، ووضع ماكينة لتصنيع الثلج من أجل استخدامها من قبل بائعي الأسماك.وأكدت عضو مجلس المحرق البلدي فاطمة سلمان لـ»الوطن» أن المشروع يمثل أهمية كبرى لأهالي المنطقة، معربة عن أمله أن يتم إنجازه خلال الـ18 شهراً المحددة للشركة، وقالت إن المشروع يفتح باباً للتوظيف لشباب المحرق العاطلين عن العمل.من جانب آخر قالت الشركة إن «طراز السوق تراثي مع الحرص على بنائه بمواد بناء حديثه، وأن يخدم رواده طوال اليوم، واستغلال إطلاله السوق على ساحل الغوص لتخصيص مطاعم في الدور الأخير نصفها مسقف والآخر مفتوح ليتناسب مع الجو طوال العام».وبدوره قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة لـ»الوطن» إن «إعادة بناء سوق المحرق المركزي من المشاريع التي تابعها مجلس المحرق البلدي، بدعم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، موضحاً أن السوق يوفر المستلزمات اليومية من المواد الغذائية للمواطن، منها الفواكه والأسماك ومنتوجات الألبان وغيرها، وتتوفر جميعها تحت سقف واحد».وأضاف أن» السوق مكيف بالكامل إضافة إلى وجود خدمات أخرى كفعاليات اجتماعية متنوعة ومقاهٍ ومطاعم وسيكون مختلف عن الأسواق المركزية الموجودة ويعتبر نموذج أولي للأسواق الحديثة القادمة في مختلف المناطق».