أوقفت المحكمة الكبرى الإدارية، دعاوى نزع ملكية بعض أراضي الحورة، لمدة 6 أشهر بدأ من أمس، وأبقت المحكمة الفصل في المصروفات. وكان 102 مدعياً ومدعية من أهالي الحورة رفعوا دعوى لرفضهم استملاك منازلهم لإنشاء مشروع إسكاني، فيما حضرت موكلة المدعين في جلسة الأمس وممثلة هيئة قضايا الدولة المكلفة بالدفاع عن وزارة البلديات. وقدمت محامية المدعين مذكرة للمحكمة، أشارت فيها إلى ارتباط الدعوى باعتبارات سياسية واجتماعية وحقوقية.وقالت المحكمة إنه في جلسة 13 مارس طلب طرفا الدعوى وقف الدعاوى اتفاقاً، لافتة إلى أن المادة 164 من قانون المرافعات تنص «يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إصداره من المحكمة بناء على اتفاقهم». وبناء على ذلك فإنه ليس لدى المحكمة مانع من الاستجابة لطلب الخصوم عملاً بنص المادة المذكورة، مع الإبقاء على المصروفات وفق مفهوم المخالفة للمادة (192) من قانون المرافعات. وتنص المادة (192) «المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، وتقضي المحكمة بمصروفات الدعوى، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة».عقدت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين حسام طلعت وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم.