الدوحة - نمت أصول القطاع المصرفي التجاري في البحرين إلى 5% حتى نوفمبر 201 مقارنة مع 1.09% تم تسجيلها في العام 2008، بحث تقرير صادر عن مجموعة «QNB».وبحسب التقرير، واصل القطاع المصرفي في مجلس التعاون الخليجي نموه القوي مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 11% لتصل إلى 1.47 تريليون دولار خلال عام 2012.وجاء الارتفاع في الأصول نتيجة للنمو في التسهيلات الائتمانية بفضل التوسعات في الإنفاق العام مع ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، علاوة على زيادة النشاط في قطاع الإنشاء والقطاع العقاري.وتمثل التسهيلات الائتمانية المكون الرئيس في أصول القطاع المصرفي بدول المجلس، حيث استحوذت على 58% من إجمالي أصول القطاع خلال عام 2012. كما إن التسهيلات الائتمانية ارتفعت 14% في عام 2012 لتصل إلى 859 مليار دولار.وتسيطر البنوك المحلية على معظم القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ أكبر 20 بنكاً في المنطقة على 66% من إجمالي أصول القطاع المصرفي خلال عام 2012. وتعتبر مجموعة QNB أكبر بنك في الخليج بأصول بلغت 101 مليار دولار في نهاية عام 2012. وحققت قطر، والتي تستحوذ على 15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة، أعلى معدلات النمو في أصول القطاع المصرفي الخليجي. وارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطر بنسبة 26% خلال عام 2012، الأمر الذي ساهم في نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 18%.وكان القطاع العام هو المحرك الرئيس لنمو التسهيلات الائتمانية، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية للقطاع العام بمتوسط بلغ 43% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية. إلى ذلك، تمتلك الإمارات أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، حيث يمثل 33% من إجمالي حجم القطاع المصرفي في مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول بلغت 489 مليار دولار في نوفمبر 2012.وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 12% في عام 2012، ما ساهم في نمو إجمالي الأصول بنسبة 8% خلال العام الماضي. ويستحوذ قطاع الإنشاء على أكبر حصة من التسهيلات الائتمانية في الإمارات، حيث إن هذه التسهيلات عاودت الارتفاع خلال عام 2012 بعد أن شهدت فترة من التراجع خلال عامي 2010-2011. وتمتلك السعودية ثاني أكبر قطاع مصرفي في المنطقة بإجمالي أصول بلغ 462 مليار دولار. وارتفعت التسهيلات الائتمانية في القطاع بنسبة 17% خلال عام 2012 بفضل ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاعي التجارة والصناعة.