قالت جمعية الإصلاح، إن: «تأييد ومساندة معارضين بحرينيين لإعلان الأمم المتحدة، الذي يسمح بالحرية الجنسية الكاملة للفتيات، ومنح حقوق كاملة للمثليين، والسماح للنساء المسلمات بأن يتزوجن من غير مسلمين، ومنح الزوجات كامل الحقوق القانونية لإقامة الدعاوى القضائية ضد أزواجهن بتهمة «الاغتصاب الزوجي، يعكس حقيقة أهدافهم وتوجهاتهم المشبوهة، والتي ترتبط بأجندات خارجية على حساب القيم والمبادئ الدينية والوطنية».وأكدت في بيان لها، أن» الجمعية تدين بشدة تأييد شخصيات معارضة والجمعيات التي ينتمون لها إعلان الأمم المتحدة الذي صدر في جنيف مؤخرًا، الذي ينص على العديد من الأمور التي تعد خروجًا على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتتعارض مع قيم وتقاليد مجتمعنا، وتسيء لروح وهوية مملكة البحرين». وحذرت الجمعية من أن مساندة البعض لهذا الإعلان- الذي يتستر خلف شعارات رنانة مثل إنهاء العنف ضد المرأة - من شأنها أن تؤدي إلى تفكك المجتمع، وستكون بالتأكيد الخطوة الأخيرة في الغزو الفكري والثقافي للبلدان الإسلامية، وستقضي على الخصوصية الأخلاقية التي تساعد على الحفاظ على تماسك المجتمعات الإسلامية.وأكدت الجمعية، أن» هذا الإعلان يدمر المجتمع، منوهة إلى أنه يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض، ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويسمح للنساء بالمساواة في الزواج، فضلًا عن أن هذا الإعلان سيسمح «بحقوق كاملة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات»، وسيعطي «حقوقًا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا». وأشارت الجمعية إلى أن» الإعلان يسمح للمرأة في الوقت ذاته بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل دون موافقة زوجها، وأن تسيطر على الإنفاق في الأسرة، كما يعطي الزوجات حقوقًا كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن واتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي، وهو ما يلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة أو التحرش بها».وطالبت الجمعية أبناء الشعب البحريني بالوقوف في وجه هذا الإعلان الغريب الذي يتنافى مع كل المبادئ والقيم، والتصدي لمن يدافع عنه أو يسانده، وذلك حفاظًا على المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والثوابت الوطنية.