رفض مجلس النواب المقترح بقانون إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية «القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري». وقال محمد العمادي، إن:» المقترح، يأتي كمبادرة لحل قضية العجز الاكتواري الذي تواجهنا به الحكومة كل ما طالبناها بتحسين معيشة المتقاعدين، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من إنشاء الصناديق بحجة الفساد، متسائلاً: أين هي أدواتنا الرقابية لمحاربة هذا الفساد الذي يتكلم عنه النواب، فالصناديق شر لابد منه وإذا كانت التوصية الرفض فما هي الآلية الأخرى لدعم القطاع الخاص والمتقاعدين». وخالف النائب خالد المالود ما ذهب إليه النائب العمادي وأشار إلى أن» هذا المقترح، يصب في دعم فشل من يدير هذه الصناديق، ووافقته في ذلك النائب ابتسام هجرس التي بينت أن الفشل متكرر، والسبب أن الحكومة لا تعرف أين تضع أموالها، مشيرة إلى أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة لابد أن تكون قوية وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، ووجهت كلامها للحكومة بالقول» أتريدون أن نضع لكم خطة للاستثمار ؟ «، وأنهت حديثها بجملة «للصبر حدود». من جهته، أوضح النائب علي الدرازي، أن» الموافقة على هذا النوع من المقترحات تزيد الدين العام، داعياً إلى النظر في الاشتراكات لحل هذه الإشكاليات». من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعززي الفاضل ، إن:» مشاكل الصناديق موجودة في دول كثيرة وليست فقط بالبحرين، مستشهداً باليونان والسبب في ذلك هو إعطاء مميزات كبيرة جدا لم تستطع الدولة بعدها الحفاظ على الصناديق وحتى رواتب التقاعد ألغيت، مضيفاً أن من سياسة حكومة البحرين أن يتم الحفاظ على الصناديق الموجودة لتستمر في تقديم الأموال لمستحقيها». وفي سياق منفصل مرر مجلس النواب الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.