كتبت – سلسبيل وليد: أكد بلديون أن اشتراطات الحكومة بشأن سكن العمال مجرد حبر على ورق، مشيرين إلى أن التوجيهات موجودة، وقوانين وزارات الصحة والداخلية والعمل وكذلك هيئة سوق العمل كذلك، لكن التطبيق غائب، فلا رقابة إلا بعد حدوث الكوارث. وأعرب البلديون عن أملهم بأن يساهم القانون الجديد المقترح من مجلس النواب الخاص بالعمالة الأجنبية والمشدد على المؤجرين، بتوفير جميع شروط السلامة، مشيرين إلى أنه يخصص سكن للعمال في المناطق الصناعية في شمال ألبا. وقال عضو بلدي الجنوبية محمد البلوشي إن النواب قاموا بالتعديل على قانون العمالة وإلى الآن هم يطالبون بتجديده وتعديله، والقانون الجديد فيه تعديل وتشديد على المؤجرين وكذلك المستأجرين، وعليه أن يحدد عدد العمالة وجميع أمور السلامة، لكن الجديد أن هناك تشديداً سنوياً للتصريح يشترطون أن الأمور كلها سليمة والمبنى مصان وإلا لن يجددوا له حتى يتأكدوا من تطبيق الشروط. وأضاف: يشمل المقترح وضع مناطق معزولة لسكن العزاب، فهذا القانون مطبق في بعض دول الخليج وهو مشروع ناجح، لقد اقترحنا نحن في المنطقة الجنوبية منذ أكثر من سنة ونصف أن يعزلوا العمال في مناطق صناعية، وقد استلموا الأرض الآن في شمال ألبا وسيعملون على هذا القانون .وتابع البلوشي: قبل يومين فقط قمت بزيارة أحد البيوت في الرفاع الشرقي فقد كان البيت يحوي 7 غرف وكل غرفة فيها 7 عمال أي المجموع 49 عاملاً والبيت متهالك ، فنحن لدينا في البحرين مشكلة بشكل عام أننا لا نطبق القانون إلا بعد وقوع حوادث. أين وزارة العمل؟ من جانبه قال عضو بلدي المحرق علي المقلة إن للبلدية دوراً واشتراطات تنظيمية متعلقة بالبناء والدفاع المدني، وكذلك وزارة الصحة مسؤولة عن عدد الأشخاص داخل الغرفة ونظافة المكان، ونحن نتلقى شكاوى ونبلغ وزارة العمل، وأرى أن العملية ستستمر طالما أنه لا يوجد في سجلات تجارية ولا يوجد كنترول عليهم من وزارة العمل والصحة، فحتى الآن لا يوجد من ينظم عملية العزاب، لكن الاشتراطات موجودة والمفروض على أي شخص لديه عمال يؤجرهم عليه أن يعرف عددهم وهل المكان صحي أم لا. وأضاف: لهذا الأمر علاقة بوزارة الصحة لكن لا يوجد من ينظم العمال في هذه المنطقة، فالشركات المهمة والمشهورة تشترط عليهم توفير سكن العمال العزاب وهؤلاء يمكن الوصول لهم بسهولة لأن مكانهم معروف، والمشكلة تكمن في العزاب فهم في كل مكان، وليسوا مسجلين في وزارة العمل، لذا لا يوجد كنترول عليهم فلا نعلم أين مكانهم فهو مجرد أن يأتي عامل ويستأجر بيت ويستدعي أصدقاءه للإقامة معه فهؤلاء خارج نطاق الكنترول.وتابع المقلة أن المقاولين لا يعطون العمال سكناً ولكن يعطوهم راتباً ليسكنوا بأي مكان، لذا يجب أن تكون عليهم رقابة من وزارة العمل، ولو وجدنا عاملاً في الشارع في الحد مثلاً وسألناه عن مكان كفيله سيقول في الجنوبية أو الوسطى فمثلاً لدينا 100 شخص عامل تتكون لجنة في 5 محافظات تكون رقابة عليهم المسألة ليست صعبة فحتى لو طالت سينتهون منها.نمل وليسوا أوادمبدوره قال عضو بلدي الوسطى أحمد الأنصاري إن اشتراطات الحكومة بشأن سكن العمال مجرد حبر على ورق، مشيراً إلى أن التوجيهات موجودة، وقوانين وزارات الصحة والداخلية والعمل وكذلك هيئة سوق العمل كذلك، لكن التطبيق غائب، فلا رقابة إلا بعد حدوث الكوارث. وأعرب عن أمله بأن يساهم القانون الجديد المقترح من مجلس النواب الخاص بالعمالة الأجنبية والمشدد على المؤجرين، بتوفير جميع شروط السلامة، حيث يخصص سكناً للعمال في المناطق الصناعية في شمال ألبا. وأضاف الأنصاري: في منطقتي يوجد عمال « كأنهم نمل وليسوا أوادم» يتناوبون على السكن فعلى سبيل المثال يوجد 10 أسرة في غرفة واحدة يتناوب عليها 20 شخصاً، أشخاص يعملون وآخرون ينامون. لقد خاطبت قبل أسبوع وزارة الهجرة والجوازات وكذلك الداخلية والصحة عن العمال والعمالة الأجنبية وكذلك سكن الرجال والنساء المختلط وكان ردهم بأنهم سيقومون حملة يلقون القبض أو يرون مدى صلاحية ثبوتية الأوراق التي يملكوها.المفتشون غائبون من جانبه قال عضو بلدي الشمالية جاسم الدوسري إن هذا الموضوع شائك منذ زمن فنحن تكلمنا عنه منذ سنين لفصل سكن العزاب عن الأهالي، والمشكلة تكمن داخل البيوت السكنية و»الفرجان» فالأهالي يشتكون من العمال بغض النظر أننا بحاجة إليهم.وأضاف: أحمل وزارة العمل المسؤولية، فهي تتهرب من الموضوع، والمفتشون لا يذهبون إلى كل مكان فهم يفتشون بعض المحلات والمناطق وليس جميعها، يفترض عليهم أن يلزموا الشركات بتوفير سكن لهم». وواصل: قبل فترة قصيرة اجتمعت وزارات الداخلية والبلديات والعمل لكن لم يأتوا بنتيجة وأنا شخصياً منذ الثمانينات أشتغل في البلديات، ندخل الاجتماع ونخرج بلا شيء «، لائماً الدوسري الجهات الرئيسية لوضع قانون لمشكلة العزاب. من ناحيته قال عضو بلدي العاصمة عدنان النعيمي إن لجنة من وزارة سوق العمل والبلديات والداخلية ستنظم جولة حول المحافظات، باهتمام وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لكن النعيمي أكد أنه لا يوجد تشديد في القانون ولا تطبيق، بالإضافة أن البلديات لا يوجد لها قانون ولا صلاحية إلا عن طريق تصريح من النيابة العامة، مشيراً إلى أن النواب تناقشوا وقاموا بدورهم والبلديات حالياً تنتظر القوانين، ومقترح النواب سيصل إلى البلديات لجمع المعلومات والآراء ويقرون مقترحاً واحداً يتفق عليه.