دعا الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، إلى توفير حلول جذرية للمشاكل البيئية والتحديات التنموية، بما يحقق بيئة آمنة تستجيب لمتطلبات العصر وتؤمن حق الأجيال المقبلة في التمتع بالتوازن البيئي المنشود.وبحث سموه مع أعضاء المجلس الأعلى للبيئة أمس، وضع رؤية استراتيجية لمراحل العمل وتوفير الإمكانات والموارد المتاحة لإنشاء المشاريع المختلفة لرصد ومراقبة البيئة وحمايتها، والتركيز على أهمية الدور الفعال للوزارات في وضع الاستراتيجية بما يتوافق مع البيئة ويضمن عدم التأثير على الموارد الطبيعية. وأعرب سموه عن عظيم اعتزازه بثقة جلالة الملك المفدى بإصدار المرسوم الملكي بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة التي تأتي من الرؤية الثاقبة لجلالته لأهمية هذا القطاع الحيوي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، واعتباره رافداً أساسياً للتنمية المستدامة المتضمنة برؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تعتبر قاعدة رئيسة للعمل التنموي في المملكة. ورحب سموه بأعضاء المجلس الأعلى للبيئة وهنأهم على الثقة الملكية باختيارهم أعضاءً، وقال إن الهدف من صدور المرسوم الملكي بتشكيل المجلس هو مواجهة التحديات الراهنة والركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية، ونتيجة طبيعية لمسيرة التطوير المتواصل في مجال العمل البيئي في المملكة.ورحب سموه بوجود ممثل مؤسسات المجتمع المدني بمشاركة رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي، حيث اأن المجال أصبح مهماً لكافة شرائح المجتمع.وناقش سموه مع أعضاء المجلس الأسس التي يستمد منها المجلس مهامه وتنظيم أعماله وتنسيق أهدافه، من خلال العمل بصيغة مشتركة مع وزارات الدولة ومؤسساتها ومشاركتها الفعالة بقضايا البيئة وحفظها وحمايتها وتطويرها.وأعرب سموه عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون البناء والتنسيق المثمر والجهد المتواصل لتوفير الحلول الجذرية للمشاكل البيئية والتحديات التنموية التي تواجه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق للوطن والمواطن البيئة الآمنة ويستجيب لمتطلبات العصر والحرص على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالتوازن البيئي المنشود.واستعرض سموه مجمل القضايا البيئية وكيفية التنسيق بشأنها ووضع الأهداف العامة والأجندة المقترحة للاجتماعات المقبلة، والاستفادة من خبرات وتجارب باقي الدول في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك ترحيب كبير من دول مجلس التعاون للتواصل والتعاون في مجال البيئة والحفاظ عليها.وبحث المجلس وضع رؤية استراتيجية لمراحل العمل وتوفير الإمكانات والموارد المتاحة لإنشاء المشاريع المختلفة لرصد ومراقبة البيئة وحمايتها، والتركيز على أهمية اضطلاع كل وزارة بدور فعال ومشاركتها ضمن اختصاصها وخدماتها المقدمة في وضع الاستراتيجية، بما يتوافق مع البيئة ويضمن عدم التأثير على الموارد الطبيعية، إلى جانب تنظيم برنامج لزيارة الوزارات والمؤسسات المختلفة ومناقشة الجوانب البيئية ضمن أعمال هذه المؤسسات على أن يقدم الجهاز التنفيذي للمجلس الرؤية والاستراتيجية الوطنية للبيئة المقترحة إلى أعضاء المجلس وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة.وأكد المجلس أهمية استمرار الاجتماعات وبصورة دورية لمناقشة الموضوعات المهمة والملحة.من جانبهم اعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى بإصدار المرسوم الملكي القاضي بتشكيل "الأعلى للبيئة” وباختيارهم أعضاء، مؤكدين حرصهم على بذل كل مافي وسعهم للحفاظ على هذا الموروث البيئي للبحرين وتسخير كل الإمكانات لمعالجة قضاياه لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه. وتقدموا بالشكر لسمو الشيخ عبدالله بن حمد على اهتمامه ودعمه المتواصل لقضايا البيئة، ودعوته لمشاركة كافة القطاعات في المملكة للاهتمام بهذا الجانب المهم والحيوي.