طلبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها الاستثنائي الأول الثلاثاء، رأي القانون حول إمكانية إجراء التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية.وناقشت اللجنة برئاسة د.فوزية الصالح وحضور د.مي العتيبي، التقرير المقدم من عبدالجبار الطيب تحت عنوان «الحرية النقابية والحق في التنظيم». وقررت اللجنة إحالة التقرير للأمانة العامة لإجراء مزيد من البحث والدراسة حول الحق بالتنظيم النقابي والحرية النقابية، بهدف الحصول على الرأي القانوني حول مدى إمكانية إجراء التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية والصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته.