ميرزا لـ الوطن: لا تخفيض لديون الكهرباء لدى الحكومة ومساعٍ للتسوية

كتب - عادل محسن:نفى وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا وجود أي توجهات لتخفيض الديون المستحقة لهيئة الكهرباء والماء من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، والتي تصل إلى 22 مليون دينار.وأوضح عبدالحسين ميرزا، رداً على سؤال لـ«الوطن» خلال مؤتمر صحافي أمس، حول سبب تركيز الهيئة على تحصيل المبالغ من المواطنين بينما تتراكم على القطاع الحكومي، أن «وزارة المالية سوف تقوم بتسوية المبالغ المترتبة على القطاع الحكومي في حال لم تسدد أي جهة المبالغ المستحقة عليها، وذلك عن طريق التسوية»، مشدداً على أن «الهيئة لن تخفض أي مبلغ على أي جهة حكومية وأن العملية مستمرة في تحصيل المبالغ أو تقديم خدمة مقابل خدمة عوضاً عن المبلغ».وأشار إلى أن الديون المستحقة لهيئة الكهرباء والماء بلغت 140 مليون دينار منها 76 مليون دينار مستحقة ضمن الاستخدام المنزلي بنسبة 55% بينما يترتب على القطاع الحكومي 22 مليون دينار و7 ملايين على القطاع التجاري والزراعي 36 مليون دينار بينما الصناعي 6 ملايين دينار حسب آخر إحصائية بنهاية شهر يناير 2013.ولفت إلى أن الهيئة حريصة على تحصيل المستحقات من أجل استمرارها في تحسين الخدمات للمستهلكين مع توفير حوافز وأفكار ستطرح قريباً للملتزمين بالدفع.وقال ميرزا إن الهيئة لا تريد اللجوء إلى قطع الكهرباء عن أي مستهلك لذلك قامت بتقديم تسهيلات تصل إلى 4 سنوات لتقسيط المبالغ في حال تعثر الدفع عند أي مواطن، مشيراً إلى أن 80% من نسبة إنتاج الكهرباء من القطاع الخاص وتدفع الحكومة لهم مبالغ تجارية.واستعرض وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء استعدادات هيئة الكهرباء والماء في مؤتمر صحافي أمس مع كبار المسؤولين بالوزارة، وأكد أن الهيئة لا تملك «سحراً» لعدم انقطاع الكهرباء نهائياً في فترة الصيف إلا أنها خصصت ميزانيات لزيادة أعداد المولدات إلى 125 مولداً بعد أن كان العدد يقتصر على 50 مولداً، إضافة إلى وجود 35 مولداً لدى المقاولين، وكذلك زيادة عدد السيارات التي تكشف عن الخلل في حال انقطاع الكهرباء دون اللجوء إلى حفر مسافات طويلة لاكتشافه، مضيفاً «قمنا بزيادة خطوط البلاغات التي نتلقاها من المستهلكين وزيادة الموظفين الذين يتلقون المكالمات مع الحرص على تقديم معلومات عن التصليح للمبلغ بعد اتصاله، كما قمنا بزيادة أعداد الموظفين المتعاملين مع الطوارئ من مهندسين وفنيين، كما يوجد مركزي طوارئ في المحرق والرفاع لسرعة إيصال المولدات الكهربائية وحل الخلل، وتمكنت الهيئة من تقليل متوسط الانقطاع من 3 ساعات إلى 18 دقيقة».من جانب آخر، قال ميرزا إن الهيئة سوف تصدر فاتورة محدثة تبيّن للمشترك عدد وحدات الكهرباء أو الماء المستخدمة بمقابل الدعم الحكومي الذي يتلقاه لإشعاره بحجم الدعم المقدم إليه والذي وصل في 2013 إلى 350 مليون دينار إذ تصل كلفة الكهرباء على الهيئة 28 فلساً للوحدة بينما كلفة الماء 725 فلساً للوحدة».كما تحدث الوزير ميرزا عن مشروع تحسين كفاءة الإنارة وتوفير الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي ويتضمن المشروع بحسب الوزير مسارين الأول استبدال مليونين من المصابيح المتوهجة القديمة بجديدة موفرة للطاقة الكهربائية وتشمل الحملة كل مناطق المملكة السكنية، أما المسار الثاني فهو العمل على منع دخول المصابيح القديمة إلى المملكة والتي تستهلك الكهرباء، لافتاً إلى أن المصابيح الجديدة توفر 245 ميغاوات من الكهرباء وتؤثر على البيئة وتقلل 180 ألف طن من الانبعاثات الغازية، وتوفير 230 مليون وحدة حرارية من الغاز.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء بالإنابة عدنان فخرو إن خطة الوزارة تقوية وتوسعة شبكة توزيع الكهرباء والصيانة الوقائية والطارئة لخفض عدد وزمن الانقطاعات وتطوير العناية بالمشتركين ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بالانقطاعات.وذكر أن كلفة 38 مشروع تقوية شبكة توزيع جهد 11 كيلو فولت بلغ 17.9 مليون دينار بينما بلغت كلفة مشاريع شبكة الجهد المنخفض 5.64 مليون دينار لـ 752 مشروع بينما عدد المحطات الجديدة المطلوبة لتقوية الشبكة 90 محطة.وفي سياق متصل قال فخرو إن الهيئة تواجه مشكلة ببناء بعض المواطنين على الكابلات الأرضية بشكل غير قانوني وخاصة في زوايا مدينة عيسى وعدم تعاون المواطنين مع الهيئة لتجهيز صندوق العدادات، مشيراً إلى أن كلفة إخراج الكيبلات تبلغ مليونين.وأضاف فخرو «تم رصد 5 مليون دينار لمشاريع الصيانة التنبيئية والوقائية الطارئة وقامت الإدارة بفحص وصيانة 19 ألف و248 معدة رئيسة وفرعية إضافية إلى جميع الخطوط العلوية ذات الجهد العالي والبالغ طولها 345 كم، إضافة إلى زيادة القوة البشرية العاملة في مركزي الصيانة في المحرق والرفاع، وتم زيادة عدد المهندسين داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي بنسبة 30% وعدد الفنيين موزعين على مواقع العمل في محافظات المملكة بنسبة 23% والعاملين في تحديد الأعطال بنسبة 50% بهدف تسريع عملية متابعة الأعطال وإعادة التيار للمشتركين، كما قامت إدارة توزيع الكهرباء بتنفيذ الصيانة المدنية لعدد 2500 محطة فرعية لرفع أداء المحطات وحمايتها من التقادم وتحسيناً للمنظر العام|.وزاد قائل «قامت الإدارة بدراسة وتخطيط النموذج الأول لمحطة توزيع ذات طابقين في محاولة لمواجهة مشكلة نقص الأراضي المخصصة لبناء المحطات، كما بدأنا بتحويل الشبكة العلوية التي تضم حوالي 520 كم من الخطوط لجهد 11 كيلو فولت والجهد المنخفض وكذلك الأعمدة والمحولات المتصلة بها إلى الشبكة الأرضية، وسيتم تحويل هذه الشبكة ضمن خطة خماسية عند توفر الموارد المطلوبة لتنفيذها، ويهدف التحويل لرفع أداء الشبكة وتحسين الصورة الجمالية للمنطقة».وقال عدنان فخرو إن الهيئة وفرت 4 سيارات مزودة بأجهزة تحديد أعطال الكهرباء تحت الأرض لسرعة إعادة التيار للمشتركين.واستعرض مقارنة لمؤشرات الأداء للتيار الكهربائي خلال صيفي 2011 و2012 تبين انخفاض بمقدار 10% في متوسط عدد الانقطاعات (انقطاع لكل مشترك) وانخفاض بمقدار 74% في متوسط فترة الانقطاع (دقيقة لكل مشترك), وبحسب مؤشرات مركز الاتصال حصل انخفاض سنوي للمكالمات بمعدل 10% في عام 2011 و11% في عام 2012 كما حصلت زيادة في عدد الرسائل المرسلة للمشتركين لزيادة التحسين في عملية التواصل مع المشتركين ومتابعة بلاغاتهم. في نهاية المؤتمر الصحافي قام وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء بتكريم صحيفة «الوطن» ضمن وسائل الإعلام المحلية.