بحث رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري مع رئيس المجلس الدستوري المغربي د.محمد أشركي أمس، سبل تفعيل اتفاقية التفاهم بشأن التعاون الثنائي بين المحكمة الدستورية البحرينية والمجلس الدستوري المغربي الموقعة 25 يناير 2010. وجاء اللقاء على هامش انعقاد اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وفي ظل علاقات وطيدة تشهدها البحرين والمغرب على صعيد التعاون المشترك في مجال القضاء الدستوري، فيما تستهدف المذكرة توسيع دائرة التعاون بين البلدين والاستفادة من تجربة البحرين في مجال القضاء الدستوري في إطار تحول تشهده المغرب بإنشاء محكمة دستورية.وتضمنت المذكرة إرساء أسس التعاون للاستفادة المتبادلة في مجال اختصاصاتهما، عبر تبادل المعارف والخبرات في مجال القضاء الدستوري. وعبر الكواري عن ضرورة تفعيل الاتفاقية لما فيه الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال القضاء الدستوري، وتعزيزها بالزيارات والاطلاع على كل تجربة، بتفعيل الاتفاقية باعتبارها تعكس اهتمام القيادتين الرشيدتين والتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد. وأعرب رئيس المجلس الدستوري المغربي عن تقديره العميق لمواقف جلالة الملك من قضايا حقوق الإنسان، ومبادرته الرائدة الداعية لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة التواصل للاستفادة من تجربة البلدين في المجال الدستوري وتبادل الخبرات. حضر الاجتماع نائب رئيس المحكمة الدستورية المغربية القاضي د.محمد المشهداني، وعضوي المجلس الدستوري المستشار رشيد المدور والقاضي سلمان سيادي ومدير مكتب الرئيس رئيس الديوان د.خالد ننوحي.