كتبت - مروة العسيري:أكد النائب محمود المحمود أنه تقدم بالاستجواب المكون من محورين و14 اتهام، الأول متعلق بطيران البحرين والثاني بطيران الخليج لهيئة المكتب أول أمس إلا أن المستشار القانوني للمجلس طلب أن يحصل على جميع المستندات المرفقة مع الاستجواب، مما استدعى النائب إلى طباعة المستندات أمس المتكونة من 200 صفحة وتقديمها اليوم للمستشار.وتوقع المحمود أن يتم رفع الاستجواب إلى هيئة المكتب الأحد المقبل، مشيراً إلى «أنه لا تحتاج دورة الاستجواب زمنياً إلا إلى قرابة الشهر، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب».وبين أن «الاستجواب يتألف من محورين، الأول يخص طيران البحرين وكيفية تعمد الوزير إفشال الشركة وخنقها لتسقط، والمحور الثاني يتعلق بطيران الخليج حيث إنه الوزير المسؤول أمام المجلس عن هذه الشركة التي تعاني من الكثير من التجاوزات والفساد المالي والإداري». وأكد المحمود أن «المحورين يتكونان من 14 اتهاماً ضد الوزير، وهي جميعها اتهامات مرفقة بمستندات وإثباتات وأدلة سيطلع عليها الجميع، حيث إن الاستجواب سيتم بشكل علني، خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت الأولوية لعلنية الاستجواب، وجعلت الاستجواب داخل اللجان هو الاستثناء». وتبقى على أن يفض مجلس النواب أعماله ما يقارب الشهرين، ورغم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح لخمسة نواب بتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، فإن أي طلب تقدمه أي كتلة منفردة أو حتى كتلتين سيؤول إلى الفشل، ما لم يحظَ بموافقة الكتل الأخرى. وفي ذلك بين المحمود أن «هناك ميثاق شرف بين كتلتي البحرين وكتلة المستقلين وتعاون ضمني في دعم التحركات داخل المجلس وتحريك الملفات والقضايا عند كلا الكتلتين، إضافة إلى أن هناك تعاوناً بين الكتل والمستقلين غير المنتمين إلى كتل»، مؤكداً أنه «اكتفى بتوقيع 8 نواب معه على الاستجواب، رغم أنه كان هناك المزيد من النواب أبدوا استعداداهم للتوقيع». ويذكر أن دور الانعقاد الماضي (الثاني) لم يشهد أي استجواب للوزراء، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وقتها.