قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إن احتساب الإجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل العطل الأسبوعية يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة بين العمال.وأوضح الدوسري لدى ترؤسه أعمال اللجنة المشتركة بين «العمل» وغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، أن التفسير القانوني للمادة 58 من القانون رقم 36 لسنة 2012، ينص على أنه من يحصل على إجازته السنوية دفعة واحدة يخسر تلقائياً عطله الأسبوعية لوقوعها ضمن الإجازة السنوية، بينما من يجزئ إجازته السنوية لتفادي وقوع العطل الأسبوعية ضمنها يحصل على الإجازتين دون أن تلغى إحداهما الأخرى ويحصل على قيمة العطل الأسبوعية إضافة لإجازته السنوية.ولفت إلى فروقات واضحة وعدم مساواة في مقدار الإجازات الممنوحة للعمال في القطاع الأهلي، والتقريب بين المزايا المقررة للعمال في القطاع الخاص والمزايا المقررة لموظفي الحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية. وأكد الدوسري أهمية العمل والشراكة بين وزارة العمل وجميع أطراف الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على حركة التنمية البشرية في البلاد والنهوض بمستوياتها، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ما ينعكس إيجاباً على خدمة وتنظيم سوق العمل واستقرار العلاقات بين أطراف الإنتاج، والنهوض بمستوى أداء الكوادر الوطنية العاملة في سوق العمل، ورفع الإنتاجية لأصحاب العمل والمؤسسات والمنشآت الوطنية.وبحث الطرفان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها ما يتعلق بنص المادة 58 من القانون رقم 36 لسنة 2012، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بالإجازات السنوية الممنوحة للعامل، وأسباب الخلاف في تفسير المادة المذكورة والمتعلقة بكيفية احتساب الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص. مثل جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل وعدد من الأعضاء، إضافة لعدد من مسؤولي وزارة العمل. ويأتي الاجتماع في إطار استكمال جهود اللجنة المشركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والهادفة إلى توحيد وجهات النظر بين أطراف الإنتاج وتعزيز التعاون الفني بينهما من أجل دعم المشاريع والمبادرات الرامية لإصلاح سوق العمل والنهوض به.