مررت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مبدأياً مشروعاً بقانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي (72) لسنة 2012، حيث توافقت اللجنة مع جميع المواد كما أقرها مجلس النواب، واقتصرت التعديلات على التصحيحات الإملائية واللغوية.وبينت اللجنة أن المشروع يهدف إلى الاستجابة للمتطلبات الدولية وفقاً للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، وأمن الطيران المدني، وهي الركائز الأساسية لتحقيق سلامة مستخدمي قطاع الطيران، فضلاً عن أنها تعبر عن سمعة المملكة ومكانتها بين الأمم على المستويين الإقليمي والدولي، بما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقاً من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة.ومن جانبها، أكدت هيئة شؤون الطيران المدني «مرور 17 عاماً على إعداد وإصدار قانون الطيران المدني بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، لذلك وجب التعديل ليواكب التطور الحالي وما تشهده ساحة الطيران العالمية من تغييرات وتعديلات تشريعية متلاحقة ويوفي بالمتطلبات الدولية». وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يعالج الثغرات والملاحظات التي أوردها تقرير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وتقرير شركة (SH