كتبت – زينب العكري:أقرت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق على توزيع 496.650 ألف دينار كأرباح نقدية على المساهمين، أي ما يمثل 20% من رأس المال المدفوع، بنصاب قانوني بلغ 18.3 مليون سهم، ما يشكل نسبة73.82%.واعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتدوير مبلغ 4.135 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل، وتخصيص 66.420 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة لتخصيص 15 ألف دينار للأعمال الخيرية. كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين «بي دي أو» كمدققين مستقلين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.وصرح رئيس مجلس الإدارة يوسف الصالح: «تستثمر الشركة حاليا في تشييد مطحنتين بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 600 طن في اليوم بكلفة تصل إلى 12 مليون دينار».وأوضح الصالح أن المشروع الاستراتيجي الكبير يتطلب دراسة ومتابعة وهناك 3 مسارات لتشييده، المسار الأول هم استئجار الأرض التي قامت الشركة بالفعل بحيازتها بمساحة 20 ألف متر مربع، المسار الثاني هو الدراسات الفنية لمعرفة الحاجة الحقيقية وحجمها مقابل الطلبات خلال السنوات المقبلة حيث إن المطحنة الحالية تنتج 450 طن يوميا، ووصلت المطحنة إلى 95% من طاقة إنتاجيتها، ما استدعى الانطلاق لبناء مطحنة جديدة بمواصفات أغلى وتكنولوجيا جديدة.وأضاف الصالح: «تم إنجاز الدراسات الفنية ومراسلة الشركات، حيث أن مطاحن الدقيق تصنع حسب الطاقة المطلوبة من الشركة المستثمرة، واستلمنا في نهاية فبراير الماضي عروض من المصانع التي ستدخل في المناقصة بعدما تمت إحالتهم ومراسلتهم وقاموا بدورهم بعدة زيارات للشركة». وتابع: «تم الاطلاع على المظاريف في بداية مارس وأحيلت الأمور الفنية للفريق الفني في الشركة لدراستها بتفاصيلها، ورحلّت القضايا المالية والإدارية للفريق المختص لدراستها».وأردف: «هناك المسار الثالث والأخير وهو تمويل وتنفيذ المشروع، لابد من الحصول على التمويل إذ تم التفاوض مع جهات عدة خاصة البنوك الذين أبدوا بدورهم استعدادهم لتشييد هذا المشروع وهناك تفاصيل طويلة لابد أن نشارك الشريك الاستراتيجي وهو ممتلكات فيه، ويجب أن نشارك وزارة المالية حيث إن التمويل يعتمد عليه خدمة قرض الذي بدوره يرفع التكاليف التي تنعكس على أسس الدعم». وتوقع الصالح البدء في أعمال التشييد إذا استطاعت الشركة إنجاز الأمور قبل نهاية العام الجاري، وقد يستغرق البناء سنتين منذ بدء الإنشاء إلى الانتهاء منه، أي ستكون جاهزة في عام 2015 وسيبدأ الإنتاج فيها مباشرة.وحول الدعم المقدم من الحكومة، قال الصالح: «يعتمد الدعم أساساً على أسعار القمح العالمية، كلما انخفضت أسعار الدعم عالمياً انعكس إيجاباً في قيمة الدعم المدفوع للشركة وكلما ارتفعت الأسعار زاد الدعم، وكان توقعاتنا للدعم في عام 2012 بحدود 14 مليون دينار ولكنه انحصر في حدود 11.400 مليون دينار وهو أقل من دعم عام 2011 نتيجة لانخفاض أسعار القمح بعضها وصل الانخفاض لـ22% نتيجة لوجود فائض في السوق العالمي».وتابع: «توقعاتنا لقيمة الدعم للعام الجاري 16 مليون دينار تقريباً، ولكننا قمنا بشراء قمح في الفترة الأخيرة بالأسعار المخفضة والذي نقوم باستخدامه بالأسعار المخفضة، أي من الممكن أن يقل الدعم عن 16 مليون دينار».واختتم: «الشركة بصدد تأهيل الفرص الخاص بما يتعلق بالمطحنة الجديدة، وتتجه أيضاً لتدريب العاملين سواء كان في المبيعات أو التسويق أو تقنية المعلومات وكل أقسام الشركة، الذي ستستمر فيه وبوتيرة متصاعدة».وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل: «نعتبر النتائج التي حققناها خلال العام 2012 تجسيداً حياً لنجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية الحقة، واستراتيجيات الأعمال النافذة البصيرة، مع توفر الخبرات الإدارية المتميزة القادرة على ترجمة هذه القيم والاستراتيجيات على أرض الواقع بصورة خلاقة». وأضاف: «مكنتنا تلك الاستراتيجيات من التعامل بحكمة مع الظروف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ومواصلة التوسع في الأعمال، و في نفس الوقت تنفيذ برامجنا في التوسع الجغرافي وبناء شبكة الفروع، علاوة على تعزيز قدراتنا البشرية والفنية». من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله السعودي أن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهده العام 2012 أفرزت المزيد من المعطيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مما فرض على المؤسسات المالية في العالم اتباع استراتيجيات عمل تحوطية وحذرة. وقال: «إن النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال العام 2012، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح إستراتيجيات الأعمال التي وضعها مجلس إدارة المجموعة».