أوصت لجنة الخدمات مجلس النواب التمسك بقراره القاضي بالموافقة على مشروع بقانون إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود ومشروع دعم الأسر ذات الدخل المحدود، المصاغين على اقتراحين بقانون من مجلس النواب.ويهدف المشروع بحسب مقدميه، إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود، والتخفيف عنهم وإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، لاسيما أن محدودية الدخل هي السمة الغالبة على المجتمع والأسر البحرينية، وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الأشغال والإسكان، وفواتير الكهرباء والماء(..)، على أن تقسم شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة.وبرر الشورى رفضه للمشروع بأن قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يسد الكثير من المتطلبات التي نص عليها مشروع القانون محل النقاش والتداول وتكفل بمساعدة المواطنين من أفراد وأسر وأرامل ومطلقات ومهجورات، وأسر دون عائل أن كان مسجوناً أو غير ذلك، والبنت غير المتزوجة، واليتيم والعاجز عن العمل، والمسن، والمعاق الذي لم يذكر المشروع.