كشفت رئيس لجنة المرأة والطفولة بمجلس النواب سمية الجودر، عن إعدادها لقانون خاص لتنظيم الجامعات الخاصة بالبحرين وذلك نظراً لغياب أي قانون يلزم وينظم عمل الجامعات الخاصة خصوصاً بعد تفاقم المشكلات حالياً في الأوساط الطلابية والأكاديمية، موضحة أن أهم ما يتضمنه القانون وجود لجنة للاعتراف بالدراسات للتعليم العالي وشهاداته ومعادلتها، إلى جانب وجود مستويات من التقييم، أهمها وجود التقييم الخارجي وهو التقييم الذي تتولاه هيئة الضمان والجودة مختصة مستقلة عن المؤسسة التي تخضع نفسها أو إحدى مكوناتها له، إضافة إلى وجود لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج البحرين، مما يساهم في حل العديد من المشكلات العالقة».وأشارت إلى أن القانون يجمد عضوية أي مؤسسة توضع تحت الوصاية المنصوص عليها في هذه المادة في أي من المجالس والهيئات واللجان الدائمة حتى إعادة الاعتبار للمؤسسة أو إسقاط هذه العضوية نهائياً.وبينت الجودر أن القانون يعاقب على التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة، أو تأجير الترخيص، بالإقفال الفوري بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس، ويبقى القرار سارياً حتى إزالة المخالفة. وغرامة مالية قدرها ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف. وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية مجلس التعليم العالي.