قال الرئيس الدوري لتنسيقية الكتل النائب علي أحمد، إن:» التنسيقية، رأت خلال اجتماعها مؤخراً، أن:» الاستجواب في هذا الوقت غير مناسب لوجود قضايا مهمة بينها الميزانية العامة، فضلاً عن أن دور الانعقاد، أوشك على الانتهاء».وأضاف أن» الاستجوابات التي أراد التقدم بها بعض النواب، حق مكفول في الدستور واللائحة الداخلية، مضيفا أن التنسيقية قررت، أنه لابد للاستجواب أن يكون معتمد على أدلة واضحة وأن التنسيقية لن تعيق أي استجواب وقضية الإدانة وعدم الإدانة راجعة لقناعة كل كتلة على حدة».وتابع أن» التسيقية ناقشت مشروع قانون الادخار الوطني، ورأت فيه إنه يحقق بعض طموحات الشعب البحريني، ودعت الكتل إلى تقديم مقترحات لتطويره ليخدم جميع الموطنين البحرينيين ويحسن مستواهم المعيشي».